الإذاعة الجزائرية
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, هذا الخميس بمينسك, إلى تجسيد مشاريع شراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجزائر وبيلاروسيا, من شأنها تثمين الإمكانيات التي يزخر بها البلدان, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني, التي يترأسها السيد شرفة مناصفة مع وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي, أرتر كاروفييش, بحضور ممثلي عدة قطاعات من البلدين.
وأوضح السيد شرفة في كلمة ألقاها بالمناسبة, أن تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين, "لابد أن يكون في مستوى الإمكانيات المعتبرة التي تزخر بها الجزائر وبيلاروسيا, مما يستدعي تجسيد مشاريع شراكة مربحة للطرفين, وتسهيل شبكة الأعمال ما بين المتعاملين الاقتصاديين".
وتابع الوزير بالقول: "إن الإرادة التي تحذو البلدين إلى تطوير تعاون مثمر ومتنوع ومتبادل المنفعة, لابد أن تكلل بإقامة مشاريع ملموسة, من شأنها تثمين إمكانياتهما, واستغلال أوجه التكامل بين الجزائر وبيلاروسيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة".
وفي هذا الإطار, عبر السيد شرفة -حسب المصدر ذاته- عن "استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة, والصناعات الغذائية والطاقة والصناعة الصيدلانية, والصناعة, والتجارة, والنقل, والابتكار".
وفي القطاع الفلاحي, أشار الوزير على وجه الخصوص إلى افاق الشراكة "الواعدة" في مجال الإنتاج الحيواني, خصوصا الأبقار الحلوب, وإنتاج الألبان, والحبوب, والبذور, والشتلات والمحاصيل الزيتية والأعلاف وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وإنتاج الأسمدة, بالإضافة إلى إنتاج العتاد الفلاحي خصوصا الجرارات.
وسيساهم العمل المشترك في تعزيز التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا وتطوير شراكتهما في شتى المجالات, يضيف السيد شرفة الذي لفت إلى أن الهدف من الدورة الأولى للجنة المشتركة هو تقييم هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة.
وأكد أن المحضر الذي ستتوج به أشغال هذه الدورة سيكون بمثابة خارطة طريق "طموحة" سيتم تجسيدها من قبل القطاعات التي بادرت باقتراحات التعاون بغرض تفعيل إرادة البلدين, وذلك عبر تجسيد مشاريع تعاون وشراكة ملموسة تخدم مصالحهما المشتركة.
ولفت الوزير في كلمته إلى "شروع الجزائر في تنفيذ برنامج جديد للإنعاش الاقتصادي يولي أولوية لمشاريع الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر", مذكرا بالمنظومة التشريعية الجديدة المستحدثة التي تؤطر النشاط الاقتصادي على غرار قانون الاستثمار, والتحفيزات والمزايا المقدمة للمستثمرين, حسبما جاء في البيان.
