الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني اليوم الخميس على الدور الفعال للدواوين التابعة لقطاعه في الإشراف على الشعب الفلاحية الاستراتيجية واسعة الاستهلاك من خلال المرافقة التقنية و اللوجستية لمهنيي القطاع من أجل ضمان وفرة الإنتاج في السوق و حماية المنتج و المستهلك.
و في رده عن سؤال للنائب مسينيسا واري من كتلة الأحرار, خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, عن دور الوزارة و الدواوين التابعة لها في تنظيم السوق و ضبطها, في ظل غلاء أسعار المواد واسعة الاستهلاك أجاب هني أن الدواوين تساهم في الحفاظ على وفرة الإنتاج و تزويد السوق و ضبطها في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو ندرتها.
و في هذا الصدد ذكر الوزير أن الديوان الوطني قام مؤخرا بتزويد السوق بالبقوليات الجافة بسعر مرجعي(100دج بالنسبة للعدس و 120دج بالنسبة للحمص) بعدما عرفت هذه المواد ارتفاعا في الأسعار في السوق الوطنية و الدولية.
كما أشار إلى مهام الديوان التي تتمثل في تنفيذ برامج الاستيراد و تكوين المخزون الاستراتيجي من الحبوب, ،حيث قام مؤخرا في ظل الأزمة التي تعرفها الساحة الدولية والوضع في أوكرانيا، بتكوين مخزون القمح الذي يكفي بتمويل السوق إلى غاية شهر أوت 2022 .
و بالنسبة لمنتوج البطاطا ذكر الوزير بقرار الوزارة, من خلال الديوان الوطني للخضر و الفواكه, بالشروع في اخراج المخزون المقدر ب15الف طن و توزيعها عبر 38 نقطة بيع تابعة للدواوين بسعر 60دج, في انتظار دخول الإنتاج الموسمي نهاية مارس الجاري.
كما نوه الوزير بدور الديوان في دعم الفلاحين من خلال تزويدهم بالمواد الأولية و مدخلات الإنتاج, مما ينعكس إيجابيا على الأسعار و القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب تموين مربي الماشية بمادة الشعير في ظل غلاء الأعلاف, حفاظا على الثروة الحيوانية .
و أضاف بأن الديوان يعمل في نفس الوقت على تطوير شعبة الحبوب عبر عملية التحضير لحملة الحرث و البذر و الحصاد عن طريق توفير مدخلات الإنتاج من بذور و أسمدة و آلات الحرث و الحصاد مع ضمان المرافقة التقنية و المالية لمنتجي هذه الشعبة.
و نوه الوزير بسياسة الدولة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي من أجل تحسين العرض المستمر للمنتجات لا سيما المحاصيل الاستراتيجية و تقليص حجم الواردات و تنويع المنتجات من أجل تعزيز الأمن الغذائي.
و أوضح أن هذه الاستراتيجية سمحت للقطاع الفلاحي بالحصول على العديد من المكتسبات منها تحسين محصول الحبوب الذي بلغ27 مليون قنطار خلال 2021 مقابل 9 مليون قنطار خلال 2000, إلى جانب إنتاج البطاطا الذي تجاوز 43مليون قنطار خلال العام المنصرم مقابل 12مليون قنطار في سنة 2000.
كما ذكر بارتفاع حجم انتاج اللحوم الحمراء خلال السنوات العشرة الأخيرة حيت قفز من 2.5 مليون قنطار خلال 2000 إلى 5.4 مليون قنطار خلال 2021 فيما ارتفع انتاج اللحوم البيضاء من 1.9مليون قنطار إلى 4.2 مليون قنطار.
أما قيمة الإنتاج الكلي للمواد الفلاحية فقد بلغت 26 مليار دولار خلال 2021 ( 3496مليار دج ) مقابل 5مليار دولار فقط سنة 2000.
و أكد الوزير بأن القطاع الفلاحي يحتل مكانة مميزة على صعيد الأولويات الوطنية باعتباره محركا للنمو الاقتصادي و التطور الاجتماعي لما له من دور في تنويع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب شغل.
وأوضح أن القطاع يساهم ب14بالمئة في الإنتاج الداخلي الخام و يمثل ربع اليد العاملة الناشطة بحوالي 2.6 مليون منصب شغل دائم.
