دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، مالكي المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات إلى استصدار البطاقات الرمادية.
أتى ذلك في بيان لمصالح الوزير إبراهيم مراد.
ودعت الداخلية المعنيين إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات إقامتهم من أجل طلب استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بمركباتهم.
وجرى ربط ذلك بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23 - 74 المؤرخ في العشرين فيفري 2023.
وهو المرسوم المحدّد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
وتشمل العملية الأفراد الذين لم يستكملوا إجراءات المركبات المستوردة أقل من ثلاث سنوات.
وتشير الرزنامة إلى أن العملية تخص، بدءاً من هذا الاثنين، المركبات المجمركة منذ تاريخ صدور المرسوم المذكور إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر 2024.
ومن الثاني والعشرين جوان القادم بالنسبة للمركبات المجمركة إلى الفاتح جانفي 2025".
وقصد استكمال هذا الإجراء، يتعين على المعنيين أن يكونوا مرفوقين بملف تنظيمي، ويشمل الملف:
النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة النسخة الأصلية لشهادة الجمركة (نموذج 846)، صادرة عن مصالح الجمارك المختصة.
ويتعين أن يشمل الملف، مايلي:
النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارة
النسخة الأصلية لمحضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليمياً
نسخة عن فاتورة الشراء و/أو عقد البيع
بطاقة إقامة بالنسبة للمواطن الجزائري
ورسم الطابع الجبائي المناسب.
ويتعين كذلك تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية قصد تحميل بيانات الهوية التي تتضمنها بطريقة إلكترونية.
وتمّ إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم التي تستخرج آلياً من قبل المصالح المختصة عبر النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
وبالنسبة لمالكي السيارات المقيمين من جنسية أجنبية، فيجب عليهم ارفاق الوثائق المشار إليها أعلاه بنسخة من جواز السفر قيد الصلاحية.
ويتعين عليهم أيضاً، تقديم شهادة الميلاد ووثيقة تثبت الإقامة صادرة عن مصالح الأمن الوطني المختصة إقليمياً.
وعند الاقتضاء، على المعنيين تقديم نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية.