أبرز وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مراهنة مشروع قانون المناجم الجديد على تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار.
أتى ذلك لدى عرضه مشروع القانون المنظّم للنشاطات المنجمية، اليوم السبت، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي جلسة ترأسها أحسن هاني، نائب رئيس المجلس، ركّز عرقاب على أنّ المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم.
وأوضح عرقاب أنّ هذا المشروع يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي.
ولفت إلى هدف تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع ومواكبة التطورات التي يعرفها.
وقدّم عرقاب عرضه في حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
إلى ذلك، شرع النواب في مناقشة تدابير وأحكام مشروع القانون.
ويُرتقب ردّ عرقاب على تساؤلات وانشغالات نواب الغرفة التشريعية السفلى، هذا الأحد.
ومن المقرر أن يقوم النواب بالتصويت على مشروع القانون في السادس عشر جوان المقبل.