يعتزم مجمع سونلغاز رفع استثماراته خلال السنة الجارية 2025 إلى أكثر من 650 مليار دج, ستوجه أساسا لتعزيز قدراته الانتاجية وتحسين نوعية الخدمة, حسبما أفاد به, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام للمجمع, مراد عجال.
وأوضح السيد عجال, خلال أشغال الملتقى السنوي لإطارات سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, والذي خصص لعرض حصيلة المجمع العمومي لـ2024 والتحضيرات لضمان تموين جيد بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل, أن خطة المجمع للسنة الجارية تتضمن استثمارات ب656 مليار دج مقارنة ب420 مليار دج السنة الماضية.
وتهدف هذه الخطة بشكل رئيسي زيادة الانتاجية للمجمع, كما تشمل مواصلة الربط بالطاقة الكهربائية للمستثمرات الفلاحية, والمناطق لصناعية, والمناطق المعزولة, ومحطات تحلية المياه, بالإضافة إلى مشروع تركيب أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون, حسب المسؤول الأول في المجمع الذي لفت كذلك إلى أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي يقوم المجمع بإطلاقها.
توسيع صادرات الكهرباء إلى دول أخرى بغضون ثلاث سنوات
من جانب اخر, تطرق الرئيس المدير لصادرات مجمع سونلغاز والتي بلغت السنة الفارطة 2024 مستويات قياسية عند 268 مليون يورو بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بـ2023.
وتشمل هذه الصادرات الطاقة الكهربائية الموجهة إلى تونس, إضافة إلى معدات كهربائية منتجة محليا وجهت إلى عدة دول فضلا عن صادرات الخدمات, حسب الشروح المقدمة.
ويتعزم المجمع زيادة صادراته من الكهرباء, من خلال توسيعها إلى دول أوروبية وإفريقية, مستغلا بذلك الفائض المسجل في قدراته الانتاجية, حسبما أكده السيد عجال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء, والتي أكد فيها أن الانطلاق الفعلي لهذه الصادرات الجديدة سيكون “بغضون سنتين إلى ثلاث سنوات”.
وكان مجمع سونلغاز قد وقع مذكرات تفاهم مع شركات الطاقة في دول من غرب إفريقيا, لدعم مشاريع الربط الكهربائي مع الجزائر, وأخرى مع شركتي سوناطراك و”إيني” الإيطالية, والتي تخص مشروع الكابل الكهربائي البحري الرابط بين الجزائر وإيطاليا.
وفضلا عن ذلك, وقع مجمع سونلغاز مذكرة تفاهم مع سوناطراك, وشركات طاقوية من إيطاليا, ألمانيا, والنمسا لتصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى هذه الدول.
وحول مراجعة قانون الكهرباء, أكد الرئيس المدير العام أن إعادة النظر في هذا النص جارية, متوقعا الانتهاء من هذه الورشة في 2026.