الإذاعة الجزائرية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنّ المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات عقابية ضدّ الكيان الصهيوني.
وجاء في تصريحات كوستا، السبت، أنّ التقرير سيُعرض في الثالث والعشرين جوان الجاري على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ويفتح التقرير المرتقب الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد الكيان الصهيوني دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء.
وهذا في حال تقرر أنه لا يفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوستا: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقاً، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أنّ الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح".
يُشار إلى أنّ سبعة عشرة دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي طلبت هذا التقييم القانوني، وسط معارضة تسع دول.
ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطاراً قانونياً للعلاقات الخاصة بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة منها التجارة.
ولأنّ إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول.
ويبحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات جزئية قد تقلّص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بغالبية خاصة فقط.
وبحسب مصادر إعلامية، قال أربعة دبلوماسيين أوروبيين إنّ الضغط يتزايد على المفوضية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع الكيان.
ويبقى خفض مستوى العلاقات مرهوناً بـ "إثبات انتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاق".
واللافت أنّ الحلفاء التقليديين للكيان الصهيوني، مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدأوا في انتقاد حجم الدمار في قطاع غزة.
ولم يتردد ميرتس عن مهاجمة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
