الإذاعة الجزائرية
أكد مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، السيد محمد مدال أن دعم المرأة المنتجة ومرافقتها يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للوزارة، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، التي شددت على ضرورة تقديم التسهيلات والتكوينات اللازمة للنساء من أجل تسهيل ولوجهن إلى عالم المقاولاتية والمساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا الإطار كشف السيد مدال،لدى استضافته، هذا الأربعاء، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة انتهت من إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغرة لفائدة النساء الماكثات في البيت، والذي سيدخل حيز التنفيذ فور استكمال الترتيبات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا بأن هذا الإجراء بأتي في سياق تجسيد التزامات السلطات العليا في البلاد بمرافقة النساء المنتجات في وضعيات اجتماعية صعبة، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على الاندماج في النشاط الاقتصادي والمهني.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المرسوم الجديد يسعى إلى معالجة عدد من النقائص، أبرزها تنظيم عملية تسويق منتجات النساء عبر قنوات مؤسساتية كالفنادق، غرف الصناعة التقليدية، المعارض الموسمية كأسواق رمضان، وحتى المعارض الدولية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية ومنها ،الصناعة والسياحة.
دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة
وأوضح السيد مدال أن الدعم المخصص ضمن هذا الجهاز يتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، موجّه لاقتناء العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لإطلاق المشاريع، وفق خصوصيات وموروث كل منطقة.
وضمن هذا السياق ،شدد على أن هذا الدعم لا يُعتبر قرضاً بل هو إعانة مباشرة مقدمة من الدولة، عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن على المستوى الولائي،مشيرا إلى أن البرنامج المقترح يتمتع بطابع اقتصادي واجتماعي ، ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنعدم أو المحدود من إطلاق مشاريع مصغرة ومنتجة، لاسيما في المناطق النائية والصحراوية، مما يعزز مصادر دخلها بشكل مستدام.
شروط وإجراءات الاستفادة
وبخصوص شروط الاستفادة، أوضح مدير حماية الأسرة أن الإجراءات ستكون مبسطة، وتشترط أن يكون المستفيد ربّ أسرة أو إمرأة تعيل عائلتها، لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون مصدر دخل، وتتوفر لديها مهارات أو مؤهلات مهنية أو حرفية، وقال إن أبواب الترشح ستفتح عبر مديريات النشاط الاجتماعي أو منصة رقمية خاصة ستُعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب.
وأكد السيد مدال أن المرسوم يحدد بوضوح مجالات النشاط القابلة للدعم، وتشمل حرفاً يدوية كصناعة الحلويات والعجائن والخياطة والنسيج والتطريز والصوف،إضافة إلى الصناعات التقليدية كالجلود والخشب والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف واستخلاص الزيوت وتربية الحيوانات.
مضيفا أن اختيار هذه النشاطات تم بما ينسجم مع خصوصيات المناطق وميولات النساء المنتجات، لضمان قابليتها للتمويل والنجاح.
لجان ولائية ومحلية لضمان الشفافية والمصداقية
ولضمان الشفافية في منح هذا الدعم، ستُنشأ لجان ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المحلية، تتكفل بدراسة الملفات ومطابقتها للشروط القانونية، فضلاً عن تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
كما ستلعب اللجان الجوارية للتضامن دوراً ميدانياً ومحورياً من خلال التحقيقات والمعاينات للتأكد من الوضعية الاجتماعية لأصحاب المشاريع ومدى أهليتهم للاستفادة.
شراكات في مجال التكوين لتعزيز الفعالية
وفي ختام حديثه، أعلن مدال أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات في مجال التكوين مع الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، ووزارة السياحة، لتأطير النساء المستفيدات في مجالات إدارة المشاريع، التسويق، وتوسيع نطاق منتجاتهن محلياً ودولياً، كما سيتم بالموازاة مع ذلك إطلاق حملات تحسيسية على المستوى الوطني لتشجيع المرأة، لاسيما في المناطق الريفية، على الانخراط في هذا البرنامج.
