انضمت الجزائر، هذا الأربعاء، رسميا إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان), بدعم جميع الدول الأعضاء في المنظمة, في خطوة ستعمل من خلالها على تكريس مبادئها في الدفاع عن قيم السلام وسيادة القانون والعمل مع دول الرابطة على تعزيز واحترام قواعد القانون الدولي.
فاليوم تتعزز المعاهدة بعضوية الجزائر التي تتبنى مبادئ قوية في الدفاع عن القانون الدولي وتسعى دوما إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية.
وعليه، فإن التحاق الجزائر بهذه المعاهدة يعد خطوة دبلوماسية جديدة لتعزيز تواجدها في الفضاءات الإقليمية الدولية البارزة وستشكل منبرا لها للتنسيق مع دول "آسيان" لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار لجميع شعوب العالم، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه لتطبيق القانون الدولي ولتعزيز مبادئه وأيضا بالنظر الى التزامها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الأعضاء في المنظمة.
للتذكير، وقعت معاهدة الصداقة والتعاون للآسيان في الـ24 فيفري 1976 من قبل دول الرابطة خلال قمة عقدت في إندونيسيا، بهدف ترسيخ مبادئ السلم والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
"انها علامة فارقة في علاقات الجزائر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا", يقول وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بشأن انضمام الجزائر الرسمي لأسرة دول هذه المعاهدة اليوم الأربعاء بكوالالمبور بمناسبة الدورة ال58 لاجتماع وزراء خارجية المنظمة، وهي الأسرة التي "تجمع كل من يرى في آسيان مثالا يحتذى به ونموذجا يستلهم منه في جميع أنحاء العالم".
ويعكس انضمام الجزائر الى معاهدة الصداقة والتعاون الخاصة برابطة دول جنوب شرق آسيا تنامي الاهتمام الدولي بمبادئ المنظمة خارج حدودها الاقليمية.
وبهذا الخصوص، أبرزت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون الخارجية تقديرها وإعجابها بهذه الرابطة "التي أظهرت باقتدار، عبر ما تجسده من أنشطة وأعمال وما تحققهمن نتائج وإنجازات، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول ويعزز الاستقرار ويحقق الرخاء المشترك للجميع", واصفة "آسيان" ب"النموذج المتميز للتكامل الإقليمي والذي بإمكانه أن يلهم جهودا مماثلة في جميع أنحاء العالم وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص".
واستغلت الجزائر فرصة انضمامها للمعاهدة للتذكير بالتحديات التي تواجه النظام الدولي من انتهاك متعمد للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وتهميش دور الهيئة الأممية وتحويل مجلس الأمن إلى "هيئة شبه مشلولة".
وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد رحب أمس الثلاثاء بانضمام الجزائر للمعاهدة خلال رئاسة بلاده لمنظمة "آسيان" لعام 2025, وأكد التزام بلاده بتطوير علاقات الشراكة معها على مختلف الأصعدة.
وفي الـ13 جوان الماضي، رحبت القمة الـ46 ل «آسيان", بكوالالمبور، بانضمام الجزائر للمعاهدة، مع تجديد التأكيد على أهمية المعاهدة بوصفها مدونة سلوك أساسية تحكم العلاقات بين الدول في المنطقة، ودورها المحوري في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
ووفقا لما ورد في البيان الختامي للقمة آنذاك، فقد أكدت الدول الأعضاء "التزامها باحترام وتعزيز مبادئ المعاهدة، والسعي إلى تعزيز أهميتها في المنطقة وخارجها", مشيدة في الوقت ذاته بـ"تزايد اهتمام الدول غير الإقليمية بالانضمام إليها، انسجاما مع أهدافها ومبادئها".
يشار الى أنه من المرتقب أن تعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا في أوت القادم، بمقر أمانة "الآسيان" بجاكرتا الإندونيسية، وذلك في إطار التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس المعاهدة.