الجزائر تؤكد: العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع في السودان

أكدت الجزائر، ليل الخميس إلى الجمعة، أنّ "العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع المستمرّ منذ سنتين في السودان".

أتى ذلك على لسان المندوب الجزائري المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع السوداني.

وجاءت كلمة كودري بعد تقديم المدعي العام المساعد، التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان).

وأوضح كودري أنّه "من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية".

وأبرز ضرورة "المساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور".

وقال إنّه "يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية".

وتصور الدبلوماسي الجزائري بـ "إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية".

ورأى أنّ تحقيق هذه الغاية يكون عبر "إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين".

ورحّب كودري بـ "روح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة".

وركّز على تجديد دعوة الجزائر "لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة لحلّ دائم للنزاع وحماية المدنيين".

وأحال كودري على دعم الجزائر التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وثمّن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأبرز كودري أنّ "اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة".

ولفت إلى أنّ تحقيق هذا المسعى يكون عبر تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي.

وربط ما تقدّم بالاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين.

وشدّد كودري على أنه "لا يمكن إغفال التطورات الأخيرة في السودان خاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي".

ودعا لـ "ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين".

وأشار إلى عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور).

ويقطن في "الفاشر" مئات الآلاف من المدنيين العزل "في وضع إنساني كارثي".

وهو "حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة".

وشهدت "الفاشر" جرائم ضد العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات، التي تعتبر "خروقات جسيمة ترقى لجرائم الحرب".

واعتبر كودري، الدعم الخارجي لمرتكبي مختلف التجاوزات والجرائم ضد المدنيين في دارفور، عاملاً مباشراً في استمرار الوضع الحالي.

وجدّد دعوة الجزائر إلى "وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم،  كونها مساعداً مباشراً في هذه الانتهاكات".

وانتهى إلى وجوب الاحترام التام لسيادة السودان ووحدة أراضيه، ضمن جهود ارساء السلام، ووضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة.