سايحي يدعو إلى احترام التزامات الدول المتقدمة تجاه البلدان النامية

في ثاني مداخلة له على هامش أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025، ألقى الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، كلمة خلال الجلسة الثانية حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة.

حيث أكد الوزير الذي يشارك في أشغال الدورة بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  أن الجزائر عكفت على وضع المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 كاستراتيجية فعالة تتماشى مع أولوياتها الوطنية، وتراعي في الوقت ذاته التزاماتها الدولية، انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما انبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات.

مردفا أن المساهمة الوطنية المحددة شملت العديد من الميادين بهدف تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات غاز الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما تجسد من خلال البرامج الوطنية المسطرة، وعلى رأسها:
•    مشروع إعادة بناء السد الأخضر باعتباره مشروعا إيكولوجيا رائدا على المستوى الجهوي والدولي.
•    تطوير برامج وطنية في مجال الطاقات المتجددة، حيث تجاوزت محطات الطاقة الشمسية قدرة 3200 ميغاواط، مع التوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح.
•    إنجاز مشاريع للبنية التحتية في مجال الري، لاسيما دعم محطات تحلية مياه البحر، باستثمارات فاقت 7 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما شدد السيد الوزير على أن وضع سياسات مناخية عالمية يقتضي مراعاة خصوصيات الدول، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن غير المتساوية، بما يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية والأولويات الوطنية ذات الصلة بالتنمية.
داعيا إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لالتزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح البلدان النامية، لاسيما بالنظر إلى محدودية قدراتها وإسهامها الضئيل في الانبعاثات العالمية.

مختتما تدخله بالتأكيد على التزام الجزائر الراسخ بالعمل المشترك، خاصة عبر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستحتضنه هذا السنة دولة البرازيل، من أجل تطوير سياسة مناخية عالمية قائمة على أسس فعالة وعادلة ومستدامة.