الإذاعة الجزائرية
نشرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب", هذا الأحد, تقريرها السنوي لسنة 2024, التي تميزت بـ"تحول عميق" في السوق المالي الجزائري, مدفوعة بإصلاحات تنظيمية كبرى, وديناميكية في مجال الابتكار التكنولوجي, وتحسن ملحوظ في مؤشرات البورصة, حسبما جاء في بيان اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة, يوسف بوزنادة, في تصريح ورد بالبيان, أن "سنة 2024 أرست دعائم سوق مالي قوي وشفاف", مشددا على التزام اللجنة ب"مواصلة مهمتها في التحديث والابتكار خلال سنة 2025, خدمة لتمويل الاقتصاد الوطني".
وقد شهد السوق المالي تطورا "غير مسبوق" سنة 2024, حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 521 مليار دج, مقابل 71 مليار دج سنة 2023, وفقا للتقرير السنوي لنشاط سوق القيم المنقولة.
وتم تحقيق هذا الأداء بفضل إدراج البنك الشعبي الجزائري في البورصة, كأول بنك مدرج, حيث تمكن من تعبئة 112 مليار دج لدى أكثر من 42 ألف مستثمر.
كما سجلت القيمة الإجمالية المتداولة ارتفاعا بأكثر من 440 بالمائة لتبلغ 76ر2 مليار دج, في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 35 بالمائة, ليصل إلى نحو 3ر1 مليون سهم متداول.
وتعكس هذه الديناميكية "الثقة المتزايدة للمستثمرين والحيوية المتجددة للسوق المالي الوطني", تقول اللجنة في بيانها.
وعلى الصعيد التنظيمي, شهدت السنة الماضية صدور نصين تنظيميين عززا من متانة السوق وشفافيته, ويتعلق الأمر بالنظام رقم 01-24 الصادر في الـ17 جويلية 2024, المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل, الذي عزز منظومة الامتثال الوطنية للمعايير الدولية.
أما النظام رقم 02-24 المؤرخ في الـ23 أكتوبر 2024, المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر, فقد فتح المجال أمام آليات تمويل جديدة لفائدة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتكرة, يضيف البيان.
وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الإصلاحات تأتي في سياق دخول حيز التنفيذ النظام العام للبورصة الجديد رقم 04-23 المعتمد سنة 2023, والذي أعاد تنظيم السوق ووسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مختلف فئات المؤسسات".
كما كانت سنة 2024 سنة الابتكار والرقمنة بامتياز, مع استحداث "الشباك الوحيد للسوق المالي", الذي يجمع مختلف الفاعلين في السوق المالي بهدف تبسيط الإجراءات أمام المؤسسات الراغبة في دخول البورصة, من خلال مرافقة شاملة ومتكاملة.
وشهدت السنة نفسها إطلاق "البوابة الإلكترونية للسوق المالي", التي تتيح إيداع ومتابعة طلبات الاعتماد والإدراج في البورصة عبر الإنترنت, ما يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للسوق المالي الجزائري.
أما بالنسبة لسنة 2025, فتعتزم اللجنة تنفيذ النظام الخاص بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر بصفة عملية, وتعزيز دور "الشباك الوحيد" كنقطة دخول أساسية للمؤسسات, إلى جانب تطوير خطة تحفيزية لتشجيع الإدراج في البورصة, وفقا للبيان ذاته.
وتضم بورصة الجزائر حاليا, ثماني شركات مدرجة وهي: أليانس للتأمينات, بيوفارم, الأوراسي, صيدال, القرض الشعبي الجزائري, بنك التنمية المحلية, فضلا عن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة "أوام إنفست" (مختصة في الاستثمارات المالية), والشركة الناشئة "مستشير".
