الإذاعة الجزائرية
كشف مولود حشلاف، مساعد الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية لتحلية مياه البحر،أن البرنامج التكميلي الثاني المتضمن إنجاز 06 محطات جديدة كبرى تمتد من شرق البلاد إلى غربها في طور الإطلاق بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ1.8 مليون متر مكعب يوميًا، ما سيرفع نسبة تغطية حاجيات المواطنين من مياه الشرب إلى 60 بالمائة .
و قال حشلاف في تصريحات ، هذا الثلاثاء ، ضمن برنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى للاذاعة الجزائرية إن الجزائر تخطو خطوات استراتيجية نحو تحقيق أمنها المائي، من خلال مشاريع طموحة في مجال تحلية مياه البحر، ترتكز على الخبرة الوطنية المكتسبة في إطار الشراكة مع الأجانب خلال أكثر من ربع قرن.
وأوضح قائلا ،"الدراسات انطلقت فعليًا من إنجاز الكوادر الجزائرية ، ولقد تم اختيار مواقع أول ثلاث محطات في الشلف، مستغانم، وتلمسان، وهي مناطق تعاني من شح كبير في الأمطار."
وأردف،"تتميز هذه المحطات بكونها موجهة لتزويد المناطق الداخلية و ليس الساحلية فقط و ذلك على مسافة تتراوح مابين 150 و 250 كلم ، ضمن رؤية استشرافية و شاملة لضمان العدالة في توزيع المياه، خاصة في ظل توقعات بانخفاض تساقط الأمطار بنسبة 20 بالمائة بحلول سنة 2050 بدول منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء ، وتفاقم موجة الجفاف حاليًا بوتيرة أسرع مما تشير إليه التقديرات المناخية.
انتقال نوعي نحو التسيير الوطني
أبرز حشلاف أن القطاع شهد تطورًا ملموسًا، حيث انتقل من مشاركة أجنبية محتشمة إلى سيطرة وطنية كاملة على التكنولوجيا والتسيير، بفضل الكفاءات الجزائرية من مهندسين ومطورين وإطارات،معتبرا هذا التحول "استراتيجيًا"، ويعكس مدى تحكم الجزائر في واحدة من أكثر التكنولوجيات الحيوية المرتبطة بالأمن المائي.
وأضاف قائلا ،" المؤسسة الجزائرية لتحلية مياه البحر، التي كانت سابقًا فرعًا لمجمع سوناطراك تحت مسمى "الشركة الجزائرية للطاقة"، أصبحت اليوم كيانًا وطنيًا مستقلًا متخصصًا، تجسيدًا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء شركة وطنية موجهة خصيصًا لتحلية مياه البحر.
2،8 مليار دولار ودمج الطاقات المتجددة
كشف ضيف الإذاعة ان التكلفة التقديرية للبرنامج التكميلي الثاني بلغت حوالي 2.8 مليار دولار، وسيتم تنفيذه بخاصية جديدة تتمثل في إدماج الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح بين 30 و35% في هذه المرحلة ، مع إمكانية بلوغ نسبة 100% مستقبلاً، على غرار بعض التجارب العالمية.
وأشار حشلاف إلى أن الطاقة تمثل 30% من تكلفة محطات التحلية، ما يجعل خيار الطاقات المتجددة عنصرًا استراتيجيًا في تقليل التكاليف والانبعاثات الكربونية، وتعزيز الانتقال الطاقوي للجزائر.
أثر اقتصادي واجتماعي مباشر
كشف حشلاف أن المشاريع الخمس الأولى خلقت ديناميكية اقتصادية كبيرة، حيث ساهمت في تشغيل مئات شركات المناولة، وتوفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل. كما أدت إلى تطوير البنية التحتية في المناطق المعنية، من شبكات طرق، كهرباء، إنترنت، وأثرت إيجابيًا على قطاعات التعليم العالي، التكوين، والبحث العلمي، وفتحت الأبواب أمام الابتكار والمؤسسات الناشئة.
وشدد على أن المؤسسة الجزائرية لتحلية مياه البحر وُلدت من رحم سوناطراك بعد تجربة دامت 25 سنة، وانتقلت اليوم إلى طور جديد من التسيير والإدارة الجزائرية الكاملة، بفضل قرار استراتيجي من رئيس الجمهورية، ما يمثل قفزة نوعية في سيادة الجزائر على مواردها المائية الحيوية .
رؤية استشرافية صائبة
وأضاف قائلا، "البرنامج الاستعجالي الأول لتحلية المياه، الذي أُطلق سنة 2021 و الذي شمل انجاز خمس محطات كبرى ، كان نقطة تحول محورية، حيث جاء بقرار سياسي يقضي في البداية بضمان الأمن المائي للعاصمة وشرق البلاد، من خلال محطات مثل قورصو وكاب جنات و المرسى،.ثم توسعت العملية لتشمل إنجاز 5 محطات كبرى بكل من الطارف ووهران و تيبازة و بجاية وبومرداس (كاب جنات 02 ).
وضمن هذا السياق ، ذكر بأنه تم إنجاز هذه المحطات في آجال قياسية، بالرغم من الظروف الصعبة حيث مكنت من تغطية 42 بالمائة من حاجيات المواطنين بهذه المناطق باعتبارها ذات كثافة سكانية معتبرة و بطاقة إنتاج يومية تقدر ب 1،5 مليون متر مكعب.
وقال إن طاقة الإنتاج بهذه المحطات حاليا تتوزع على النحو التالي : الطارف 29.5 مليون متر مكعب،وهران 37 مليون متر مكعب،بجاية 11.5 مليون متر مكعب، تيبازة 39 مليون متر مكعب وبومرداس ب: 31.7 مليون متر مكعب.
ولفت إلى أن هذه الكميات المنتجة من مياه البحر المحلاة جاءت في وقت حرج، حيث تعاني البلاد من جفاف مستمر منذ أكثر من عقد، ما أدى إلى تراجع منسوب المياه في السدود والآبار.
