الصندوق الوطني للسكن سيتحوّل إلى "مؤسسة بنكية"

أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء، أنّه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة وتلك الناتجة أساسًا من التوفير بهدف تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ.

لدى عرضه الميزانية القطاعية في اطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قال بلعريبي إنّ قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص، مضيفًا أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأعلن الوزير عن إنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الاستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيغ الموزعة عبر الوطن وللعمل على التنسيق بين مختلف أصحاب المشاريع المنتدبة والتحكم العملياتي في إنجاز المشاريع الموكلة للقطاع.
وأضاف بلعريبي: "يعكف قطاعي كذلك على مراجعة الإطار القانوني للتعمير برؤية جديدة تتوافق مع معطيات التنمية المستدامة وأهدافها، وجدولة أعمال الأجندة الحضرية العالمية الجديد من أجل تحقيق تعمير مستدام ومنسجم ومنتظم ومحكم.

وأعلن أنّه سيتم كذلك إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والتنظيم العقاري، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تسيير وتنظيم العقار القابل للتعمير على مستوى الوطن، وقال بلعريبي إنّ مراجعة أحكام القانون 11- 04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية، تجسيدا لتوجيهات برنامج الإنعاش الاقتصادي (2020-2024) بهدف رفع الصعوبات التي يواجهها المرقي العقاري، يدخل كذلك ضمن الأعمال التي يقوم بها القطاع لتجسيد أهدافه المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي.