الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء، عن تسجيل 60 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، علاوة على إنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار خلال السنة المقبلة.
في تصريحات أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنّ هذه الوحدات السكنية (60 ألفًا) تتمثل في 10 آلاف سكن عمومي إيجاري و10 آلاف سكن ترقوي مدعم و40 ألف إعانة للسكن الريفي.
ولفت بلعريبي إلى أنّ هذه البرامج السكنية الجديدة تهدف أساسا إلى التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات والقضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة بالإضافة إلى تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية.
وأضاف بلعريبي أنها تهدف كذلك إلى تخفيض نسبة معدل إشغال السكن (TOL) إلى 4.45 نهاية سنة 2020 والوصول إلى معدل 4.18 بنهاية البرنامج الخماسي سنة 2024.
ويوجد من بين الأهداف كذلك تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف بنسبة لا يستهان بها وتشجيع وسائل الإنجاز الوطنية واستعمال مواد البناء المنتجة محليًا، والعمل على الوصول إلى الاستغناء عن المواد المستوردة إلا في حالات استثنائية.
وأبرز أنّ الجهود المبذولة من طرف قطاع السكن من خلال البرنامج الجديد الممتد من جانفي 2020 إلى غاية الفاتح نوفمبر 2021 أثمرت عن تسليم أزيد من 094 490 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خاصة تلك التي تم توزيعها خلال الفترة (2020- 2021) يوجد من بينها 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال الوطني لسنة 2021 و 90 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة.
وقال الوزير: "منذ بداية 2020 وإلى غاية 30 سبتمبر2021، تمّ الانطلاق في أشغال 287 181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ"، مضيفًا أنه سيتم خلال البرنامج الخماسي 2020-2024 استكمال تجسيد الهدف المسطر في مخطط عمل الحكومة والمتمثل في إطلاق ليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وذكر بلعريبي أنّ أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ضمن مسعى الحكومة هو مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة، ومواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار لتلبية كافة طلبات المكتتبين والسكن الريفي.
وركّز مشروع قانون المالية لسنة 2022، على ضرورة التكفل بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع إعطاء الأولوية لبرامج السكن المنتهية والتي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن و التجزئات الاجتماعية والسكن الريفي المجمع، كما سيتم في ذات الاطار التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة المدمجة وخاصة ما يتعلق بالتربية والتعليم والصحة الجوارية والأمن وتكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة (سيدي عبد الله وبوينان وبوغزول ومنيعة وعلي منجلي وذراع الريش وعين النحاس والمدينة الجديدة حاسي مسعود).
من جهتهم، طالب أعضاء من اللجنة بإعادة النظر أو التراجع عن المادة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2022، والقاضية بعدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة بداية من 31 ديسمبر 2022، وعلّل النواب اقتراحهم بتمكين المستفيدين من هذه السكنات، بتسوية وضعياتهم الادارية.
