الإذاعة الجزائرية
أكد الاتحاد الأوروبي أن عزم سلطات الاحتلال الصهيوني ضم الضفة الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.
وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي, أنور العنوني, في تصريحات صحفية, أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات من قبل المستوطنين والبناء الاستيطاني والسيطرة على الأراضي وهدم المنازل, مؤكدا أن ذلك "غير مقبول وكارثي, ومن شأنه تقويض حل الدولتين".
وأضاف أن موضوع ضم الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي, كما أن احتجاز عائدات الضرائب من قبل الاحتلال يشكل انهيارا للخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية, مشددا على ضرورة الإفراج عن عائدات الضرائب من أجل تمكين السلطة الفلسطينية وجعلها قادرة على الاستمرار.
وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي أقر حزما من المساعدات, كما يلعب دورا مهما في دعم الاحتياجات الضرورية للفلسطينيين, مشيرا إلى أنه يعتبر أكبر داعم في العديد من المجالات.
وبين العنوني أن الاتحاد اقترح عدة إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستوطنين, مؤكدا أنه تم فرض عقوبات على تسعة مستوطنين وخمسة كيانات استيطانية, ثلاثة منها في أبريل 2024 واثنتان في يوليو الماضي.
