اقتناء ثمانية مخابر متنقلة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة

أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم بمقر الوزارة، على افتتاح اليوم الإعلامي حول المخابر المتنقلة المجهزة، وذلك بحضور ممثل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المكلف بالأمانة العامة، والأمين العام للوزارة، ورئيس الديوان، وإطارات القطاع، إضافة إلى مدراء الهيئات تحت الوصاية وممثلين عن المديرية العامة للجمارك، إلى جانب ممثلي مختلف وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، قامت السيدة الوزيرة بتفقّد المخابر المتنقلة الثمانية (08) التي تم اقتناؤها من المؤسسة الجزائرية لصناعة المركبات SAFAB-MB التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والمجهزة بأحدث التكنولوجيات الحديثة لدعم المنظومة الوطنية للرقابة.

وأكدت السيدة آمال عبد اللطيف ، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية للمعايير الوطنية والدولية، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الرقابة التحليلية وتسهيل عمليات الاستيراد دون المساس بسلامة وصحة المستهلك.

وأوضحت السيدة الوزيرة،  أن المخابر المتنقلة الجديدة ستُساهم في تعزيز الرقابة التحليلية على المنتجات المستوردة عبر تجهيزات دقيقة ومتطورة، تقليص آجال التحاليل خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف، تسريع معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، تقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ وخفض تكلفة الاستيراد، و تمكين فرق الرقابة من التدخل السريع عبر كامل التراب الوطني.

كما أبرزت السيدة آمال عبد اللطيف أن هذه المخابر تتوفر على قدرات تحليل متقدمة تشمل الكشف عن بقايا المبيدات والمواد الكيميائية والملوثات، وتحليل الحبوب والمواد النباتية، والكشف عن السموم الفطرية، وقياس نسبة الرطوبة في المنتجات الغذائية وغيرها من التحاليل العلمية الدقيقة،  وسيتم وضع هذه المخابر المتنقلة على مستوى أكثر المعابر البحرية نشاطًا: الجزائر، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران، مستغانم، والغزوات، بما يسمح بتعزيز الرقابة عند نقاط دخول السلع.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، أبرزت السيدة الوزيرة أهمية مشروع نظام إدارة معلومات المخابر (LIMS) الهادف إلى تحسين دقة البيانات وتبادل المعلومات بشكل لحظي، بالإضافة إلى مشروع الخريطة الرقمية الوطنية للمخابر (GEOLAB) الذي يمثل منصة ذكية تجمع بيانات القدرات التحليلية والتجهيزات والكفاءات البشرية لمخابر القطاع.

واختتمت السيدة الوزيرة البيان بالتأكيد على جملة من التوجيهات لضمان نجاح هذه المنظومة، أهمها تعزيز القدرات البشرية والتقنية عبر التكوين المستمر، توحيد طرق التحليل بين المخابر المتنقلة والثابتة لضمان مصداقية النتائج، تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لضمان فعالية الأداء، الإسراع في استكمال رقمنة الإجراءات لتحسين التتبع وتسريع اتخاذ القرار.

وفي الختام، سلمت  السيدة الوزيرة شهادات التعيين لمديري المخابر المتنقلة على مستوى المعابر الحدودية البحرية، لمباشرة مهامهم رسمياً وتعزيز جاهزية هذه المخابر لضمان تنفيذ المهام الرقابية في أحسن الظروف.