أكد البيان الختامي للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي التي انعقدت بعاصمة أنغولا، لواندا، يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، على الالتزام بحق الشعوب في تقرير المصير وحل النزاعات بالطرق السلمية والاحترام الكامل لسلامة الأراضي وسيادتها وحرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وتطرق البيان إلى أهمية دعم الحريات الأساسية وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز والإقصاء والعنف، إلى جانب تنفيذ الالتزامات وتعزيز المشاركة في القضايا المرتبطة بالمرأة والشباب والسلم والأمن والأطفال والنزاعات المسلحة.
وجدد المشاركون في القمة التزامهم بالرؤية المشتركة لعام 2030 الصادرة عن القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مؤكدين التزامهم الراسخ بالنظام القائم على القانون، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما دعا البيان إلى إصلاح المؤسسات الدولية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والوطنية بشكل جماعي والتمسك بقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي لا يمكن التفاوض عليها أو المساس بها.
وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء التحديات الإنسانية المتزايدة، لا سيما تزايد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتراجع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدوا بالمناسبة على الالتزام المشترك بمساعدة المحتاجين إلى الحماية الدولية والفارين من الصراع والاضطهاد، مستنكرين عواقب الصراع على المدنيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية.
وأكد المجتمعون التزامهم بدعم منظمة العمل الانساني الإفريقية ومواصلة إعطاء الأولوية لتعزيز أنظمة حماية اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة وإيجاد حلول مستدامة وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
الإذاعة الجزائرية











