الإذاعة الجزائرية
ينتظر الشروع في إصدار أوامر بيع وشراء الأسهم والسندات في بورصة الجزائر بطريقة إلكترونية قبل نهاية ديسمبر الجاري, حسبما أعلن عنه هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), يوسف بوزنادة, الذي أكد أن هذا النظام الجديد سيساهم في "تعزيز الشفافية وتسريع تنفيذ العمليات".
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء تقني وطني مع مختلف الفاعلين في السوق المالي, أوضح السيد بوزنادة أن السوق المالي الوطني أصبح اليوم "موحدا وجاهزا" لتجسيد هذا التحول, وهذا بعد توفير الإطار القانوني والتنظيمي العصري الذي يسمح بذلك, مضيفا أن "إطلاق رقمنة أوامر بيع وشراء الأسهم والسندات قبل نهاية ديسمبر الجاري, يعد خطوة أساسية في مسار تحديث هذا السوق".
بالموازاة مع ذلك, شدد رئيس لجنة "كوسوب" على ضرورة الانفتاح أكثر على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها (صغيرة ومتوسطة وكبيرة), من أجل إبراز مزايا التمويل المباشر عبر البورصة, وإقناعها بفرص النمو والتوسع والشفافية التي تتيحها هذه الآليات, مبرزا اهمية "الارتقاء بالسوق المالي من دور ثانوي إلى دور محوري في التنمية الاقتصادية, وهو الانتقال الذي لن يتحقق إلا من خلال فعالية المتعاملين وابتكار مؤسسات السوق وثقة الشركات والمستثمرين".
ولدى استعراضه لأبرز المحطات التي شهدها السوق المالي منذ 2023, ذكر السيد بوزنادة بإطلاق النظام العام للبورصة والذي مكن من تحديث الإطار المنظم لنشاط السوق, كما تطرق الى تنظيم التصويت عن بعد في الجمعيات العامة, الذي عزز حقوق المستثمرين وحوكمة الشركات, إلى جانب النظام الجديد المتعلق بنشاط صناديق الاستثمار, الذي أتاح إدماج أدوات تمويل أكثر تطورا.
وبخصوص اللقاء المنظم من طرف اللجنة بالتنسيق مع بورصة الجزائر وشركة "الجزائر للتسوية", أوضح أنه يأتي تتويجا لمسار من العمل المؤسساتي لتعزيز أداء المتعاملين في السوق المالي وتطوير آليات تدخلهم, بما يساهم في مرافقة الشركات والمستثمرين ورفع سيولة السوق, فضلا عن كونه ورشة تأسيسية لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة تتابع ضمان تنفيذها وتجاوز التحديات.
القيمة المتداولة تتجاوز 12 مليار دج
من جهتها, أكدت المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم, آمال سلمون, أن سوق الأوراق المالية عرف خلال الفترة الأخيرة "ديناميكية معتبرة" بفضل إدراج شركات جديدة وطرح منتجات مالية باتت تتداول اليوم في البورصة, وذلك ضمن رؤية واضحة ومجهودات مستمرة من السلطات العمومية لتعزيز دور السوق المالي كآلية فعالة للتمويل ورافد لترقية الاستثمار.
في هذا الصدد, أشارت السيدة سلمون إلى أن القيمة السوقية ارتفعت خلال السنة الأخيرة من حوالي 72 مليار دج إلى أكثر من 742 مليار دج, في حين ارتفعت القيمة المتداولة في السوق من 75ر2 مليار دج نهاية 2024 إلى 58ر12 مليار دج خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025, معتبرة الحصيلة المسجلة "دليلا على نمو السوق, وتتويجا للجهود المبذولة من جميع الفاعلين", فضلا عن كونها "تفتح افاقا أوسع وتعزز الطموح لمواصلة العمل بجدية وتنسيق أكبر".
وحول لقاء اليوم, أكدت أنه يشكل"نقطة انطلاقة محورية" نحو تعزيز دور السوق المالي في دعم الاقتصاد الوطني, وفضاء مفتوحا لجميع الفاعلين والمهتمين بالسوق المالي لمناقشة الجوانب التنظيمية والعملياتية, وفتح قنوات الحوار البناء بما يساهم في تحسين الأداء من خلال حلول وتدابير ناجعة.
وتوجت أشغال هذ اللقاء بعدة توصيات أهمها الشروع في إعداد خارطة طريق عملية موجهة للوسطاء في عمليات البورصة, مع إنشاء لجنة استشارية دائمة لدى لجنة "كوسوب" تقوم بمتابعة خطط العمل وتقييم تنفيذها, إضافة إلى تشكيل فوج عمل لدى بورصة الجزائر يعمل على تحديد المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من تمويل بديل عبر السوق المالي بدل التمويل البنكي.
وعلاوة على ذلك اتفق المشاركون على خطة عمل السنة المقبلة 2026, والتي تشمل تدخلات مباشرة وأعمال ترويجية للتمويل عبر البورصة, وتعزيز إدماج المؤسسات في السوق المالي بهدف زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المتعاملين.
كما تقرر إنشاء فريق مكلف بالزيارات وأعمال التحسيس لفائدة المؤسسات, لتوعيتها بآليات التمويل عبر البورصة ومرافقتها في مسار الإدراج المحتمل, بما يسهم في تطوير سوق مالي أكثر فعالية وعصرنة.
