لقاء تنسيقي لمتابعة تنفيذ مشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية

نظمت وزارة البيئة وجودة الحياة، هذا  الأربعاء بالجزائر العاصمة، لقاء تنسيقيا جمع اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية، واللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، في إطار متابعة تنفيذ مشروع حصر وتوثيق الاضرار البيئية التي خلفها الاستعمار.

وتم خلال هذا اللقاء المنعقد عشية إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل سنة)، عرض مقاربات عامة حول آليات المتابعة والتنسيق، وتبادل الرؤى بشأن سبل دعم الجهود العلمية والمؤسساتية المتعلقة ببحث الذاكرة البيئية.

ويهدف هذا العمل المشترك بين اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية واللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، إلى تعزيز الوعي الوطني بالآثار البيئية الناجمة عن الحقبة الاستعمارية، وتحليل انعكاساتها على التوازن البيئي في الجزائر.

وفي كلمة ألقتها خلال اللقاء، أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أهمية عمل اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية المنصبة في 3 نوفمبر الماضي، بهدف توثيق الاثر البيئي للجرائم الاستعمارية.

وتعمل هذه اللجنة الجزائرية، تحت إشراف وزارة البيئة وجودة الحياة، ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق، على كشف الحقائق المتعلقة بالجرائم الاستعمارية في المجال البيئي، وتوثيق معاناة الشعب الجزائري، حسب السيدة كريكو التي نوهت في هذا السياق بالجهود المعتبرة لأفراد الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق من الألغام.

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، هذا المشروع الذي تسعى من خلاله وزارة البيئة إلى توثيق الجرائم الاستعمارية علميا وتحديد المناطق المتضررة عبر كل التراب الوطني.

وأوضح بأن هذا الملف سيدعم عمل اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة في محادثاتها مع الطرف الفرنسي، بحيث سيسمح "بتثبيت جرائم الاستعمار على الإنسان والبيئة، من خلال عمل ميداني وبتأطير قانوني، سواء ما يتعلق بالإشعاعات النووية أو بالمواد الجرثومية أو بالقنابل الحارقة التي شوهت التراب الجزائري".

و"ستدعم العينات التي تجمع حاليا على مستوى كافة التراب الوطني الجانب القانوني للملف، خاصة بعد نجاح المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا، الذي حث من خلال إعلان الجزائر على دراسة ومعالجة المخلفات الاستعمارية في افريقيا"، يضيف السيد زغيدي.

أما المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، فقد أكد بأن "استحداث لجنة الذاكرة البيئية أضفى قيمة مضافة في توثيق الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وتحديد معالمها وأصنافها، وأعطى بعدا جديدا على المستوى الميداني والإجرائي".

ونوه السيد بونعامة بالتنسيق القائم بين مختلف الجهات، وفق مقاربة موحدة، لتثبيت جرائم الاستعمار ضد البيئة، لا سيما بالاعتماد على المرجعية الارشيفية، وهو ما سيسمح في الاخير "بامتلاك الأدوات اللازمة التي ستمكن من تجريم الاستعمار قانونيا وسياسيا".