الإذاعة الجزائرية
أجمعت منظمات وجمعيات أوروبية إلى جانب الجالية الصحراوية المشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمت اليوم الاربعاء أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على ضرورة وقف سياسة نهب الثروات الصحراوية التي تتم عبر اتفاقيات غير قانونية بين المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي، مؤكدة دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الكاملة على موارده الطبيعية.
وأكدت النائب الأوروبية آنا ميراندا عن مجموعة الخضر - التحالف الحر الأوروبي، في تصريحات صحفية، أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والحصري لثرواته الطبيعية، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي يشكل "تواطؤا مباشرا مع الاحتلال المغربي وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الأوروبية".
وقالت ميراندا، في تصريحها من بروكسل، أن استمرار المفوضية الأوروبية في تجاهل قرارات محكمة العدل الأوروبية "يضرب مصداقية الاتحاد في الصميم ويكشف انحيازا غير مبرر يخالف إرادة العدالة الدولية"، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الشعب الصحراوي ضد الاستغلال والنهب.
من جانبه، أوضح مسؤول ملف العمال الصحراويين، المناضل عمر محمد سالم الطيب لعمير، أن عشرات الصحراويين قدموا من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا للتعبير عن رفضهم القاطع لتلك الاتفاقيات، التي وصفها ب "غير قانونية وتمنح الاحتلال المغربي غطاء لنهب الثروات الصحراوية بشكل منظم".
وأضاف لعمير أن الجالية الصحراوية بمختلف هيئاتها وأطرها موحدة في موقفها، معتبرا أن أي اتفاق اقتصادي يشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها يساهم مباشرة في دعم الاحتلال وفي ترسيخ الاستغلال العشوائي لخيرات الإقليم، مشيرا إلى أن حل النزاع يبدأ بإنهاء كل أشكال التواطؤ مع سياسات الاحتلال المغربي وباحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
بدوره، أكد مسؤول ملف الجاليات الصحراوية في أوروبا، السيد محمد الأغظف عوا ، على الدور الحيوي والاستثنائي للجالية الصحراوية في أوروبا في تعزيز مقومات صمود الشعب الصحراوي، الذي يواجه منذ عقود استعمارا يستهدف السيطرة على أرضه ومقدراته، معتبرا أنها ركيزة أساسية في مواجهة أطماع الاحتلال المغربي ورفع صوت القضية الصحراوية على الصعيد الدولي.
وبالمناسبة، طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنظمات العالمية واللجان المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وعبرت اللجنة عن إدانتها للاتفاق الاخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واعتبرته "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا مباشرا على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن الإقليم المحتل والتي أكدت بكل وضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأن أي اتفاق يشمل الإقليم يتطلب موافقة الشعب الصحراوي".
كما ناشدت بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
