الإذاعة الجزائرية
اختتمت, بعد ظهر هذه الجمعة بالعاصمة تونس, أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية, المنعقدة تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول, السيد سيفي غريب, ورئيسة الحكومة التونسية, السيدة سارة الزعفراني.
وتوجت هذه الدورة بتوقيع البلدين على 25 اتفاقا شمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تخص قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمالية والصناعة و الصناعة الصيدلانية والصيد البحري والمياه والنقل والاستثمار, بالإضافة إلى الاتصال والتشغيل والثقافة والصحة والتكوين المهني والشباب والرياضة وكذا التضامن.
وفي ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته التونسية, ثمن الوزير الأول مخرجات هذه الدورة التي شكلت "خطوة هامة على درب تعزيز ومرافقة الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين الشقيقين".
وقد سمحت هذه الدورة بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين, تجسيدا لـ "الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, وأخيه الرئيس قيس سعيد, للوصول به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة للشعبين الشقيقين".
ومن مباعث الارتياح, يضيف السيد سيفي غريب, تنوع المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار هذه الدورة, خاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، ما من شأنه "تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية, خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة".
وأكد بهذا الخصوص أنه سيتم مواصلة العمل "بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة, تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة".
كما عاد السيد سيفي غريب إلى اللقاء الذي جمعه, أمس الخميس, بالرئيس التونسي, الذي أعرب عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيسالجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر بأن الرئيس سعيد "أكد بشكل واضح بأن مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي يعرف نموا مطردا، إنما هو خيار استراتيجي ومصيري, خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي، الذي وضع أسسه رئيسا البلدين, وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا".
وفي الشأن الإقليمي والدولي, جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لـ"التوفق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة, وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
بدورها, أبرزت السيدة الزعفراني حرص بلادها على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى, حتى تكون "في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر".
كما أشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة كان مناسبة للتذكير بعزم قيادتي البلدين على السعي من أجل "تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة من خلال إنجازات ملموسة تليق بماضيها المجيد وتستجيب لتطلعات الشعبين والأجيال المتعاقبة".
وفي ذات المنحى, شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات ولتقييم حصيلته منذ انعقاد الدورة السابقة، فضلا عن كونها قد سمحت ببحث سبل تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني وتوسيع آفاقه، مما "سيفتح الآفاق أمام انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين", مثلما أكدته رئيسة الحكومة التونسية.
