اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية: لبنة إضافية في مسار التعاون الثنائي

شكلت الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون, التي اختتمت اشغالها هذه الجمعة بالعاصمة تونس, لبنة إضافية في مسار التعاون بين البلدين, وفرصة لتأكيد توافقهما تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتميزت هذه الدورة التي جرت تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول, السيد سيفي غريب ورئيسة الحكومة التونسية, السيدة سارة الزعفراني, بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم, علاوة على برامج تنفيذية تخص العديد من القطاعات, بما مجموعه 25 اتفاقا.

وفي إطار الدورة, نظم, أمس الخميس, المنتدى الاقتصادي المشترك الجزائري-التونسي, تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية, حيث سجل الجانبان توافقا في الرؤى حول ضرورة التوجه نحو تعزيز سبل الشراكة ودعم القطاع الخاص, ليواكب تطلعات قيادتي البلدين الحريصتان على تنويع و تعزيز مجالات التعاون.

وقد عرف المنتدى, ولأول مرة, إبرام 7 اتفاقيات بين فاعلين اقتصاديين من البلدين, فيما سجل حضور نحو 210 مؤسسة اقتصادية.

وقبيل افتتاحهما لأشغال الدورة, أجرى الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية محادثات توسعت لتشمل وفدي البلدين, حيث تم الاستماع لتقرير لجنة المتابعة التي اجتمعت أمس برئاسة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، ونظيره التونسي السيد محمد علي النفطي.

بعدها, تم عقد الجلسة الموسعة للدورة, حيث أوضح السيد غريب أن انعقاد هذا الحدث يندرج في إطار تجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , وأخيه الرئيس قيس سعيد، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مصف الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمندمجة.

كما ثمن أيضا التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين, لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.

وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول توفر البلدين على مواطن متعددة للتكامل الاقتصادي, بما يؤهلهما لبناء شراكات ثنائية منتجة ومربحة في شتى المجالات، متى تم تبني خارطة طريق واضحة المعالم، ووضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية. 

من جهتها, أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن بالغ ارتياحها للمستوى الذي بلغه حجم التعاون الثنائي، كما نوهت بمساهمة الجزائر في ضمان تزويد تونس بالموارد الطاقوية، مشيدة في الوقت ذاته بالحركية التي تطبع المبادلات الاقتصادية الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية التي يتعين تنشيطها ومرافقتها من أجل تعزيز مكاسبها ومضاعفة حجمها.

وبذات المناسبة, جدد الطرفان التأكيد على توافق الرؤى بخصوص العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما منها القضية الفلسطينية والملف الليبي.

يذكر أن السيد سيفي غريب كان قد حل, أمس, بالعاصمة تونس, على رأس وفد وزاري هام, في زيارة رسمية تندرج في إطار انعقاد أشغال الدورة الـ23  للجنة المشتركة الكبرى.

وبالمناسبة, استقبل الوزير الأول بقصر قرطاج, من قبل رئيس الجمهورية التونسية, السيد قيس سعيد, حيث نقل له التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , وحرصه الكامل على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.