مصالح سعداوي: "تسوية الانتدابات ليست تضييقاً على النقابيين"

قدّمت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم السبت، حزمة توضيحات، ركّزت على ملف "تسوية النقابيين لوضعية الانتدابات".

وأفادت مصالح محمد صغير سعداوي، أنّ هذه التوضيحات أتت إثر تسجيل بعض التفسيرات غير الدقيقة ومحاولات تضليل الرأي العام.

وذكرت الوزارة أنّها قامت عبر مديريات التربية بدعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية، إلى ضرورة تسوية وضعياتهم القانونية.

وهذا سواء على المستوى الوطني أو الولائي، طبقًا لأحكام القانون رقم 23 – 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وجاء في توضيحات الوزارة، ما يلي:

أولًا: ينظّم القانون رقم 23-02 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023 مسألة الانتداب بشكل صريح وواضح.

وذلك في المادة 119، الفقرة 03، التي تنص على:
(يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية).

وشدّدت الوزارة على أنّ أعضاء المنظمات النقابية "يوجدون في وضعية غير مطابقة للقانون".

وهذا بالنظر إلى أنهم حاليًا، غير حاملين لانتدابات وفق القانون.

وسجّلت أنّهم في الوقت نفسه لا يزاولون مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية، مقابل الأجور التي يتقاضونها من الوزارة.

وعليه، فإن دعوة وزارة التربية الوطنية لهؤلاء تهدف حصريًا إلى تسوية وضعيتهم القانونية حمايةً لهم.

وأبرزت مصالح سعداوي أنّ "دعوة النقابيين ليست بأي حال من الأحوال إلى التضييق عليهم".

ثانيًا:
أكّدت وزارة التربية الوطنية أنّ هذه الدعوة ترمي إلى تمكين أعضاء المنظمات النقابية من أحد الخيارين القانونيين:

• إما استيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم.
• أو مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.

ثالثًا:
ركّزت الوزارة على أنّ الإجراء لا يمسّ إطلاقاً بالحقّ في ممارسة النشاط النقابي، ولا يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال.

وأكّدت أنّ أبوابها تبقى مفتوحة دائمًا في إطار احترام أحكام القانون، وأنها مستعدة للتعاون والتنسيق الدائم دون مخالفة القانون.