"فوروم الأولى" يستعرض المكاسب الاستراتيجية للجزائر في عام التحول الاستراتيجي

أكد اللواء عبد العزيز مجاهد، مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن مفهوم الدفاع عن الدولة الجزائرية يتجاوز الأطر العسكرية التقليدية ليشمل كافة مفاصل الحياة العامة، فهو مسؤولية تقع على عاتق الإعلامي والمثقف والأستاذ في المدرسة والجامعة، فكل فرد في المجتمع يساهم من موقعه في حماية بلاده. وشدد اللواء مجاهد على أن المواطنة الحقيقية ترتكز على أداء الواجبات كشرط أساسي لنيل الحقوق، مستشهداً بفكر مالك بن نبي حول ضرورة تقديم الواجب على الحق.

جاءت هذا خلال برنامج "فوروم الأولى" الذي تبثه القناة الإذاعية الوطنية الأولى، في عدد خاص ناقش المكاسب المحققة على الأصعدة السياسية والأمنية والدبلوماسية، وتموقع الجزائر في الساحة الإقليمية والدولية مع نهاية عام 2025. وقد استضاف البرنامج كلاً من اللواء عبد العزيز مجاهد، والدكتور محمد عمرون عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان الإفريقي، لتسليط الضوء على مسار بناء القوة الوطنية وتحصين مؤسسات الدولة.

وفي قراءته للتاريخ والعمل المؤسساتي، أوضح اللواء مجاهد أن الدستور يجب أن يكون مرآة عاكسة لطموحات وآمال ومطالب الشعب، وهو ما يقتضي مشاركة الجميع في صياغته، مستذكراً تجربة الحوار الوطني في منتصف السبعينيات حين وجهت القيادة آنذاك الإعلام بضرورة الاستماع للشعب ونقل آرائه دون رقابة. كما حذر اللواء من استمرار تأثير "أبناء منظمة الجيش السري (OAS)" في بعض الدوائر السياسية بشمال المتوسط، مؤكداً أن الجزائر تظل بالمرصاد لهذه التوجهات عبر تعزيز جبهتها الداخلية وتلاحم شعبها مع جيشها.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عمرون تطور مفهوم الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين، واصفاً إياه بالمفهوم المتعدد الأبعاد الذي يشمل الجوانب الاستراتيجية، المجتمعية، السياسية، والقانونية. وأكد عمرون أن المؤسسة العسكرية تظل "العمود الفقري" لهذا الأمن، وأن الجاهزية العالية للجيش الوطني الشعبي هي الضمانة الأساسية لحماية وحدة التراب الوطني، معتبراً أن كل استثمار في تقوية هذه المؤسسة هو تأمين مباشر للأمن القومي. كما أشار إلى أن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بقوانين الأحزاب والانتخابات تهدف إلى خلق بيئة سياسية تنافسية نظيفة تعكس روح دستور 2020، الذي يعد من أكثر الدساتير تقدماً في مجالات الحقوق والحريات.

وعلى الصعيد الدولي والدبلوماسي، أكد الدكتور عمرون أن الجزائر استعادت محور تأثيرها الإقليمي، خاصة في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن عام 2025 شهد توجهاً إفريقياً قوياً نحو "العدالة التعويضية" عن حقبة الاستعمار. واعتبر أن قانون تجريم الاستعمار الذي تبنته الجزائر يمثل لبنة أساسية لمساءلة القوى الاستعمارية عن "جرائم الدولة" التي ارتكبتها، مؤكداً أن هذا القانون يحمي ذاكرة الأمة ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لتزييف الحقائق أو التنصل من التبعات القانونية والأخلاقية للاستعمار.