الإذاعة الجزائرية
يعقد مجلس الأمن الأممي، الاثنين القادم, جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى حول موضوع "إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي" سبل إنعاش السلام والعدالة والتعددية"، وذلك ضمن بند "تعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين".
وسيقدم خلال الجلسة كل من الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية، عبد القوي يوسف، إحاطة حول الموضوع، فيما سيرأس الجلسة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الذي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر.
وأعدت الصومال مذكرة للنقاش المفتوح تشير إلى دور سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين وفي تعزيز التعددية بشكل أوسع وتؤكد على أهمية سيادة القانون للدول الأعضاء التي عانت من النزاعات وعدم المساواة, بما في ذلك في إفريقيا.
كما تشير المذكرة إلى أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي في النزاعات المسلحة الأخيرة خلقت انطباعا بأن سيادة القانون الدولي تتآكل، مع ملاحظة أن هذا الانطباع يغذي انعدام الثقة ويسهم في نهاية المطاف في إضعاف سيادة القانون تدريجيا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت عدة أوامر في السنوات الأخيرة تشير إلى تدابير مؤقتة ففي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرا يشير إلى تدابير مؤقتة
في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بخصوص انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي هذا الصد، سيركز اجتماع الاثنين على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجلس وغيره من أجهزة الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون الدولي وفي وفاء المجلس بولايته بموجب الميثاق واتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال للقانون الدولي
