اختتام أشغال الدورة ال51 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا 

اختتمت بالعاصمة الإثيوبية, أديس أبابا, أشغال الدورة 51 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي التي انطلقت في 12 جانفي الجاري تحضيرا لأشغال القمة ال39 لمنظمة الاتحاد الإفريقي, المزمع انعقادها يومي 14 و15 فبراير المقبل, والتي تأتي مباشرة عقب انتهاء الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي المقر انعقادها يومي 11 و12 من نفس الشهر, بمشاركة الدول 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وشهدت أشغال هذه الدورة, مشاركة البعثة الدائمة للجزائر بأديس أبابا وعلى رأسها السيد محمد خالد, سفير الجزائر و مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.     وقد عكفت لجنة الممثلين الدائمين على مناقشة العديد من التقارير المختلفة ذات الشأن السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتعتمد في الختام تقريرها الشامل الذي سيعرض على وزراء الخارجية الأفارقة للاعتماد. 
وبدورهما, سيناقش المجلس التنفيذي وقمة رؤساء الدول والحكومات, العديد من الملفات والمسائل الهامة المتعلقة بالعمل الإفريقي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية على غرار القضايا المتعلقة بالسلم والأمن, الإصلاح المؤسساتي و مشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.
كما سيتم اعتماد تقارير اللجان الرئاسية الخاصة بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها و آلية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) و مجموعة العشرة لإصلاح مجلس الأمن الأممي والتغييرات المناخية.
وعلى هامش هذه القمة سيتم انعقاد القمة 35 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي ترأستها الجزائر منذ 2024, لتتولى البحث في موضوعات تعزيز الحكم الراشد والسلم والأمن والتكامل بين الدول الإفريقية وتكثيف العمل الإفريقي بشكل فعال, والتي ستنتقل رئاستها لأوغندا لعهدة مدتها سنتين.
و في السياق ذاته, ستكون هذه القمة فرصة لعرض تقرير حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 "العدالة للإفريقيين والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات", يتضمن جملة الأنشطة التي تم القيام بها من قبل دول الاتحاد الإفريقي في إطار هذا الموضوع. 
من جهة أخرى, سيقوم المجلس التنفيذي بانتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الإفريقي وكذا أعضاء في لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ومن المرتقب, أن تتوج أشغال هذه القمة بقرارات هامة تهم الشأن الإفريقي تعكس الجهود القيمة التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تعزيز التضامن القاري والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية في القارة الإفريقية وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها في إطار أجندة 2063.