الأمم المتحدة تفند الأكاذيب المغربية حول مكان قصف الرعايا الجزائريين

أكدت منظمة الأمم المتحدة أمس الجمعة أن اغتيال ثلاث رعايا جزائريين من قبل المغرب باستخدام سلاح فتاك متطور وقع في الأراضي الصحراوية بالقرب من بير لحلو، مفندة بذلك الأكاذيب التي تداولتها وسائل الإعلام المغربية بشأن مكان الاعتداء لطمس مسؤولية المغرب في هذه الجريمة.

وصرح مساعد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال لقاء صحفي قائلا "يمكننا الآن التأكيد أن موقع (القصف) يوجد في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بئر لحلو".

وأضاف ردا على سؤال متحيز من صحفي حاول عن قصد زرع اللبس بشأن مكان قصف الرعايا الجزائريين الثلاثة، "لاحظت بعثة (المينورسو) شاحنتين بترقيم جزائري متوقفتين الواحدة موازية للأخرى لحقت بهما أضرار مادية جسيمة وتعرضتا للتفحم".

وحسب مساعد الناطق باسم الأمين العام الأممي، فإن هذه المعاينة أكدتها دورية لبعثة المينورسو تم ارسالها الى موقع الهجوم في 3 نوفمبر أي بعد 24 ساعة من إبلاغها.

وقد كشفت التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة حقيقة وسائل الإعلام المغربية التي حاولت عبثا طمس مسؤولية المغرب في هذا الهجوم الدنيء على مدنيين، من خلال ادعائها بأن سائقي الشاحنات الجزائريين الثلاثة كانوا في المنطقة العازلة منزوعة السلاح خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة والتي تقسم الصحراء الغربية.

وأوضح السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر أن هذه أكاذيب وقحة باعتبار أن منطقة بئر لحلو تقع على بعد 70 كم من الجدار الرملي الذي أقامه المغرب والذي تبدأ منه المنطقة العازلة.

وقد وقع قصف سائقي الشاحنات الجزائريين تحديدا في بنتيلي جنوب الأراضي الصحراوية المحررة لئر لحلو وأبعد من المنطقة العازلة ومن جدار العار المغربي.

وحسب الدبلوماسي الصحراوي، فإن الاتفاق العسكري رقم واحد المبرم بين المينورسو وجبهة البوليساريو في ديسمبر 1997 من جهة، وبين المينورسو والمغرب في يناير 1998 من جهة أخرى، أقام منطقة عازلة على طول 5 كم شرق الجدار حيث يحظر أي وجود أو نشاط عسكري بالإضافة إلى المناطق المحظورة على طول 25 كم شرق الجدار و30 غربه والتي تخضع أيضا لعدة قيود تتعلق أساسا بالأنشطة وتعزيز الهياكل العسكرية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، يوم الخميس، أن الاغتيال الجبان لثلاث رعايا جزائريين من قبل قوات الاحتلال المغربية وقع في الأراضي الصحراوية المحررة.

وأوضحت أن "استعمال دولة الاحتلال لسلاح متطور فتاك لعرقلة التنقل الحر لمركبات تجارية في فضاء إقليمي ليس له فيه أي حق، يشكل عملا للهروب إلى الأمام حاملا لأخطار وشيكة على الأمن والاستقرار في الصحراء الغربية وفي المنطقة قاطبة".

وفي إطار متابعة الأبعاد الدولية لهذا الاغتيال الجبان، وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مراسلات لكل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.