الإذاعة الجزائرية
سمحت مختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة ضمن مسار التحول الرقمي بتحقيق "تقدم ملحوظ" في مجال الدفع الالكتروني في البلاد, وهذا موازاة مع تعزيز الآليات الرامية لضمان أمن التعاملات وكذا مطابقتها لأحدث المعايير, وفقا لما أبرزه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي, شدد الوزير على التقدم الذي تحرزه الجزائر في مجال معايير أمان منظومة الدفع الالكتروني الوطنية, وهذا ضمن التحول الرقمي الجاري و الرامي إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات المالية.
وبعد أن استعرض التدابير التي تم إقرارها كتأسيس اللجنة الوطنية لوسائل الدفع الإلكتروني سنة 2024, لفت السيد بوالزرد إلى أن الجزائر أحصت إلى غاية مارس الماضي 22 مليون بطاقة دفع, من بينها 18 مليون بطاقة لمؤسسة بريد الجزائر, مع ارتفاع عدد الصرافات الآلية إلى 4713 بنهاية مارس الماضي والتي سجل بها 235 مليون عملية.
كما تحصي الجزائر 104 ألف جهاز دفع الكتروني بنهاية مارس مقابل 78 ألف جهاز نهاية السنة الفارطة, يضيف الوزير, لافتا إلى تسجيل أكثر من 10 مليون عملية دفع بقيمة تقارب 55 مليار دج بنهاية 2025 من خلال هذه الأجهزة.
في هذا الصدد, شدد السيد بوالزرد على ضرورة تظافر الجهود والعمل على توعية المواطنين بأهمية هذا النوع من وسائل الدفع التي عرفت "تطورا ملحوظا" خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي رده عن سؤال آخر لعضو بالمجلس حول الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الوزارة لدفع المستحقات المتأخرة للمتعاملين الاقتصاديين, أفاد الوزير باستحداث آلية ترمي إلى تسهيل تسديد هذه المستحقات, على أن يتم تفعيل الجهاز قبل نهاية السنة الجارية.
