الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان, هذا السبت بولاية الاغواط أن مشروع "سولار 1000 ميغاواط" سيسمح في مرحلته الأولى بإنتاج قرابة 2200 جيغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية في السنة, مع استهداف معدل محتوى محلي في المشروع لا يقل عن 30 بالمئة.
وفي كلمته الافتتاحية ليوم اعلامي حول "ترقية المحتوى المحلي في اطار المشروع الوطني مشروع سولار 1000 ميغاواط", أوضح السيد زيان أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستمكن من خلق ما يصل إلى 5000 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى الحفاظ على أزيد من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، ما يعني "توفير 100 مليون دولار أمريكي سنويا على الأقل".
كما اعتبر الوزير ان هذا المشروع سيسمح بوضع الجزائر "في موقع عالمي متقدم جدا في مجال احترام الالتزامات الدولية بشأن مسألة التغيرات المناخية" والحفاظ على موارد الوطن ومقدراته المالية والاقتصادية، مضيفا بأن المشروع سيسمح بتجنب 3ر1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة والتي ستمثل, من حيث التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 مليون دولار أمريكي.
وسيساهم هذه المشروع الطموح كذلك في "تعزيز و تطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة والمدمجة، التي تدمج البعدين المحلي والإجتماعي في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج مجال منظومة المحروقات".
واشار السيد زيان إلى أن هذا اللقاء يأتي شهرا قبل موعد فتح أظرفة العروض الموجهة للمستثمرين، لإنجاز الـ1000 ميغاواط، والتي تمثل المرحلة الأولى في برنامج القطاع في اطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأكد الوزير على ضرورة تجسيد انتقال طاقوي "مكيف مع الخصوصيات الوطنية" لدعم نشاطات رأس المال الوطني المقيم، موضحا أنه تم دمج مقاييس المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.
وتولي الوزارة, يضيف السيد زيان, "أهمية بالغة" لانشغالات المصنعين والحرفيين الوطنيين الناشطين في هذا المجال، كما تعمل على مرافقتهم والدفع بهم للوصول بمنتوجاتهم وخدماتهم للتوافق مع المعايير الدولية التقنية والمالية المعمول بها.
ويتم ذلك من خلال ضمان التشغيل الأمثل لمحطة الطاقة الشمسية طوال مدة عقد شراء وبيع الكهرباء على مدى 25 عاما.
من جهة أخرى, ذكر السيد زيان ان مصالح دائرته الوزارية انطلقت ضمن الدعوة الأولى لطلب عروض من المستثمرين، باستهداف معدل 30 بالمائة كمحتوى محلي مطلوب.
وأوضح أن هذا المعدل سيسمح بإطلاق وتطوير شعبة متخصصة، بما سيرفع من نسبة هذه المساهمة للمحتوى المحلي لاحقا في المراحل القادمة التي سيتم فيها تجسيد 14000 ميغاواط المبرمجة.
السلطات العمومية تولي"أهمية قصوى" لإنجاح مشروع "سولار 1000 ميغاواط
من جانبه أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب ان السلطات العمومية تولي "أهمية قصوى" لإنجاح مشروع "سولار 1000 ميغاواط" لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مبرزا توفر كل المكونات الضرورية لتنصيب محطات الطاقة الكهروضوئية بالجزائر والتي, في الغالب, يتم تصنيعها محليا.
كما أشار الى أهمية مناصب العمل التي يمكن توفيرها بفضل هذا المشروع الذي سيسمح بزيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وبهذه المناسبة, دعا الوزير الشركات المحلية، عمومية كانت ام خاصة، الى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، خاصة و ان دفتر الشروط يلزم المستثمرين باعتماد نسبة إدماج وطنية، مما سيسمح بتشجيع و ترقية وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وخلق فرص عمل إضافية و توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة.
من جهة اخرى, ذكر السيد عرقاب بان الجزائر في طور بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العلم والمعرفة, يشكل فيه الانتقال الطاقوي احدى الركائز.
وأكد أن سياسة الإدماج الوطني تعد من أولويات السلطات العمومية مضيفا انه من المنتظر من الشركات العمومية والخاصة، مضاعفة الجهود لتحسين القدرات الإنتاجية والنجاعة من اجل ترقية الانتاج الوطني وتقليص حجم الواردات.
كما أبرز الوزير اجبارية تطوير ودعم المحتوى المحلي كنهج لتطوير الامكانيات الوطنية الصناعية وتوفير كل المعدات والمدخلات من اجل دمج متكامل لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحث والاعتماد على المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق هذا المسعى, ذكر السيد عرقاب بان الجزائر تتمتع, بحكم شساعتها، بإمكانيات جد عالية من موارد الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مما يستلزم تثمينها كمصدر للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وللاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.
الجزائر مؤهلة لأن تصبح رائدة في تصنيع الألواح الكهرو ضوئية
وفي مداخلته أكد وزير الصناعة, أحمد زغدار أن الجزائر تتوفر على إمكانيات صناعية وبشرية تؤهلها لتصبح رائدة في مجال تصنيع الألواح الكهروضوئية والرفع من القدرات الإنتاجية في هذا المجال.
واعتبر الوزير ان الرفع من نسبة المحتوى المحلي في هذا المجال من شأنه دفع مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية, داعيا الى توحيد كل الجهود لبعث ديناميكية تجسيد صناعة محلية ورفع التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة من أجل التكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة.
وذكر في هذا الاطار بتوقيع, في أفريل 2021, مذكرة تفاهم بين وزاتي الصناعة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي, تم على إثرها إطلاق عدد من المشاريع المشتركة.
ودعا الوزير الى تنمية الكفاءات البشرية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، و هو ما يتطلب وضع ميكانيزمات وتوفير الظروف المواتية التي تسمح بتأهيلها من خلال التكوين والبحث التطبيقي.
وتابع السيد زغدار بان دائرته الوزارية تعمل على تهيئة مخطط عمل يتعلق بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة للقطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, من خلال تفعيل برنامج دعم الطاقات المتجددة مع الاتحاد الأوروبي الذي تم من خلاله تنظيم عدة ورشات عمل بهدف تنسيق الجهود لتحقيق خطة عمل وطنية للفعالية الطاقوية (2021-2025).
ورحب الوزير بتوسيع المشاورات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لمواجهة العراقيل من اجل الدفع بتحقيق أهداف برامج الانتقال الطاقوي في الجزائر, قصد تنويع مصادر الطاقة و الاستغناء تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية و تقليل الواردات من خلال إرساء قواعد صناعة محلية للتجهيزات المتعلقة بهذا المجال.
