كشف رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون, هذا الخميس بروما, عن اقتراح الجزائر إنجاز كابل بحري يربط الجزائر بإيطاليا, يتم من خلاله تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية.
وأفاد السيد الرئيس, خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الايطالي, سيرجيو ماتاريلا, عقب المحادثات الثنائية التي تمت بين الجانبين في القصر الرئاسي :" اقترحنا اقامة خط كابل بحري من الجزائر إلى ايطاليا, يمكن من خلاله أن نمون جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية".
كما أكد السيد الرئيس, بخصوص الطاقات المتجددة, على شروع البلدين في انتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس ومنتجات أخرى بين شركتين ايطالية وجزائرية.
علاقات الجزائر مع أصدقائها مبنية على "الثقة وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير
من جهة أخرى أكد الرئيس تبون أن علاقات الجزائر مع أصدقائها مبنية اساسا على "الثقة و على الكلمة الواحدة و الموحدة التي لا تتغير"، مؤكدا أن "ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا الصديقة هو إيجابي جدا, سواء قبل, خلال الثورة التحريرية, مع بداية الاستقلال و الى غاية يومنا هذا".
وأضاف في هذا الصدد: "لم نسجل مع دولة إيطاليا الصديقة ولو سحابة صيف (في علاقتنا الثنائية طيلة هذه العقود".
وفي هذا الإطار, شدد رئيس الجمهورية على أن العلاقات الجزائرية الإيطالية "على ما يرام و نتمنى المزيد".
كما كشف الرئيس تبون ان اللقاء الذي جمعه بالرئيس الإيطالي سمح بالتطرق لعدة مسائل على مختلف المستويات, مبرزا انه على المستوى الثنائي, تم تسجيل "اتفاق تام" بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك, سواء ما يجري في المغرب العربي أو البحر الأبيض المتوسط, و كذا فيما يخص التعاون الثنائي في مجال الطاقة و التعاون و "الصداقة المتينة المتجذرة في التاريخ مع إيطاليا".
وعليه, يضيف رئيس الجمهورية, "نحن ملتزمون بصيانة هاته الصداقة بكل الوسائل وليس فقط عن طريق الطاقة", معتبرا ان التعاون الطاقوي بين البلدين أمر "بديهي", لأن علاقات الجزائر مبنية اساسا على "الثقة مع أصدقائها و على الكلمة الواحدة و الموحدة التي لا تتغير".
"نحن ملزمون دوليا, معنويا و أخلاقيا أن نصون الاتفاقيات مع كل البلدان, فما بالك مع إيطاليا الصديقة", يقول رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية, الذي حل أمس الأربعاء بإيطاليا في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام, بدعوة من نظيره الايطالي, قد أجرى اليوم محادثات ثنائية على انفراد مع الرئيس ماتاريلا, بالقصر الرئاسي, والتي توسعت لتشمل وفدي البلدين.