الولايات المتحدة: مساعٍ لفرض قيود جديدة على تداول الأسلحة وحيازتها

 تعتزم الولايات المتحدة سنّ قانون جديد (قيد التشريع) يهدف إلى فرض قيود جديدة على تداول الأسلحة في البلاد، وذلك تزامنا مع موجة إطلاق نار مقلقة يشهدها البلد، كان آخرها أمس الأحد في ثلاث ولايات أمريكية (تينيسي وأريزونا وفيلادلفيا).

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن السيناتور الديمقراطي, كريس ميرفي الذي يقود جهود التشريع الجديد قوله إنّ "المناقشات حول قانون العلم الأحمر والتحقق من الخلفية تحرز تقدما".

ويمنح قانون (العلم الأحمر) إمكانية تعيين الأفراد الخطرين أو الذين يتوقع منهم الخطر من أجل منعهم من شراء أسلحة، كما يسمح بمصادرة الأسلحة مؤقتا من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.

وقال ميرفي, إنه والسيناتور الجمهوري جون كورنين, من ولاية تكساس, يعملان معاً لصياغة حزمة من شأنها أن تحصل على الأصوات الستين المطلوبة لأي تشريع جديد للمضي قدماً وإقراره في مجلس الشيوخ.

وأضاف أنهم ينظرون في اللوائح التي تقودها فلوريدا بقيادة الجمهوريين والتي اعتمدها عام 2018 كنموذج للمقترحات على مستوى البلاد.

وذكر ميرفي أنّ "نموذج فلوريدا هو النموذج الصحيح، وهو القيام ببعض الاستثمارات الكبيرة في الصحة العقلية، وبعض السلامة المدرسية، وبعض التغييرات المتواضعة، ولكنها مؤثرة في قوانين الأسلحة".

ومن القضايا التي لا تزال موضع خلاف بين المشرّعين هو السن الذي يسمح به بشراء البنادق نصف الآلية، والتي من المرجح ألا تدرج في الحزمة قيد المناقشة.

ومن بين التدابير الأخرى التي يناقشها مفاوضو مجلس الشيوخ، لوائح لتخزين الأسلحة والإنفاق على علاج الصحة العقلية وتعزيز الأمن المدرسي.

ويصوغ المعنيون اقتراحاً من شأنه أن يشجع الولايات على سنّ قوانين (العلم الأحمر) التي اعتمدتها بعض الولايات والتي تسمح للمحاكم بأخذ الأسلحة مؤقتاً من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.

ومن شأن اقتراح الديمقراطيين في مجلس النواب، المسمى بقانون (حماية أطفالنا)،أن يحظر تصنيع وبيع مخازن الذخيرة ذات السعة العالية التي تحتوي على أكثر من 10 طلقات من الذخيرة، كما يرفع سن شراء البنادق الهجومية شبه الآلية إلى 21 عاما بدل 18.

يذكر أنّه في الأسابيع الأخيرة، سُجلت حوادث إطلاق نار دموية في الولايات المتحدة لعل أشدها دموية ما سجل ضد مدرسة ابتدائية بمدينة "يوفالدي" جنوبي ولاية تكساس، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 20 شخصا معظمهم طلاب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن, دعا إلى مجموعة من التغييرات الشاملة على قوانين الأسلحة في البلاد، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية والحد من الذخيرة عالية السعة.

ووعد بايدن بمواصلة الضغط والصرامة من أجل وضع ضوابط أكثر تشددا لحمل الأسلحة في بلاده.