الإذاعة الجزائرية
شدّدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، على أنّ معبر رفح البري يعمل بآلية مقيّدة تهدّد حياة آلاف المرضى.
وجاء في بيان للوزارة المذكورة، أنّ "استمرار العمل بالآلية المقيدة للمعبر، يحدّ من أعداد المسافرين وتبطئ إجراءات الإجلاء الطبي".
وبحسب البيان، فإنّ ما تقدّم يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى ويساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل خطير.
ويضع وضع معبر رفح، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
ورغم تشغيل المعبر بشكل جزئي في الثاني فيفري الجاري، إلاّ أنّ الأعداد المسموح بسفرها حتى الآن، تبقى محدودة للغاية.
ولا تتناسب الأعداد مطلقاً مع حجم المأساة الصحية المتفاقمة، الأمر الذي يجعل من هذا التشغيل إجراء غير كافٍ.
وركّزت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ آلية المعبر، لا ترقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الواجبة تجاه المرضى والجرحى.
ولفتت إلى أنّ عدد المرضى والجرحى الذين ينتظرون السفر لتلقي العلاج في الخارج "تجاوز العشرين ألف مريض وجريح".
وبين هؤلاء حالات حرجة من مرضى السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والإصابات البالغة التي تتطلب تدخلات جراحية متقدمة.
وبفعل تراكمات العدوان الصهيوني، صارت عدّة تدخلات جراحية غير متوفرة داخل القطاع.
وقالت الوزارة ذاتها، إنها تلقت "شهادات قاسية ومؤلمة من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج".
واشتكى المرضى والجرحى من تعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة وتعكس سياسة ممنهجة تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية.
وضاعفت الهمجية الصهيونية من الأعباء الملقاة عليهم في ظروف صحية وإنسانية بالغة التعقيد.
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بفتح دائم ومنتظم للمعبر، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير.
ورافعت الوزارة لإجلاء فوري للمرضى والجرحى ذوي الحالات الخطيرة وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي المتراكم.
ودعت أيضاً الجهات الدولية والإنسانية المعنية إلى التدخل للضغط من أجل ضمان حق المرضى في العلاج والسفر.
وانتهت إلى أنّ الأمر يتعلق بـ "حقٍ إنساني أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية".
