مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتمم لقانون الصيد البحري وتربية المائيات

عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، هذا الثلاثاء، مشروع القانون الذي يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية للمناقشة، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

في بداية عرضه، أكد الوزير  أنّ هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية من أجل "مرافقة طموحات المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين و تنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات و تحسين ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد".

ويندرج هذا المشروع ،يضيف الوزير، في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية خلال الفترة 2021-2024 وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار وتطوير بناء واصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة الى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والمتعاملين في القطاع.

وأكد الوزير أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج شهد القطاع ديناميكية كبيرة خلال الاشهر الماضية، لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة لمنتجات تربية المائيات و كذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 الى 5 بالمائة على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة الى رفع القيود عن 171 مشروعاً استثمارياً منها 105 في تربية المائيات .

وسجلت هذه الفترة ،حسب الوزير، اقبالاً كبيراً على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة "كوسيدار فلاحة" في إنتاج اكثر من 40 طن من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة و كذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 8 طن منه على مستوى الجزائر العاصمة.

وأضاف  صلواتشي انه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع تمت المبادرة بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية و التي من شأنها مرافقة المهنيين و تنظيمهم و تحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية، لاسيما من خلال تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها.

وستساهم التعاونيات ،يضيف الوزير، في تحسين مستوى التكوين و مهارات الشركاء في القطاع في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين فضلا عن الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية .

وتساهم في أعمال الخبرة والتجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الانتاج و التقنيات و التكنولوجيا و الرفع من مستوى استغلالها والاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية، لاسيما من الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (المادة 138) من قانون الضرائب المباشرة والاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والاستفادة من النسب المخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات والتجهيزات، بالإضافة الى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات.

وبحسب الوزير، سيتسنى الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية وتسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة، .

وأشار صلواتشي إلى أنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع ، كلّف رئيس الجمهورية الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية و دعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومنح الامتيازات و الحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري ومعالجة اشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه و التسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.

وخلال هذه الجلسة العلنية، تمّ عرض تقرير تمهيدي حول نص القانون من طرف مقرر لجنة الفلاحة و التنمية الريفية بمجلس الأمة، محمد زكريا، الذي أوضح أنّ إتمام القانون رقم 01-11 بالمادة 11 مكرر يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للتكفل بالقطاع و تحقيقا لمطلب مهنيي الصيد البحري بتمكينهم من إنشاء تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف يقول ان التعاونيات تساهم في ترقية روح التعاون بين المهنيين في القطاع، لتمكينهم من تجسيد الأهداف المنتظرة من القطاع والمتمثلة في توفير منتجات صيدية ذات جودة و بأسعار تنافسية لفائدة المستهلك والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد .