تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الإتفاق على تكثيف التعاون والإستثمار في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ونظرائهم السعوديين، خاصة في ظل مشروع قانون الإستثمار الجديد الذي حمل في طياته تحفيزات ومزايا لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي بالجزائر.
ودعا رئيس غرفة الصناعة والتجارة، الطيب شباب، المستثمرين السعوديين إلى استغلال الفرص المتاحة لتكثيف التعاون التجاري مع الجزائر خاصة في ظل مشروع قانون الاستثمار الجديد،الذي سيدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه
.
من جانبه، رحب زايد الأسمريي رئيس الوفد السعودي، بجهود الجزائر في دفع عجلة الحركة الاقتصادية و هو ما سيحمل "اثرا ايجابيا للرفع من حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين".
وفي مجال الإستثمار أشار إلى أنه سيتم العمل سويا لرفع حجم الاستثمار "كما ونوعا" في شتى المجالات بالنظر للإمكانيات التي يتوفرعليها البلدان،.
من جهته دعا ممثل قطاع الأعمال السعودي، ناصرالغيلان، المتعاملين الإقتصاديين من البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات صلة بالخدمات اللوجستية و الزراعة و الصناعة الغذائية و العقار والسياحة والذكاء الصناعي والإلكترونيك.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لمناخ الأعمال بالجزائر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار التي أبرزت أهم القطاعات التي تسعى الجزائر لتطويرها على غرار الصناعة و الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال والسياحة والصناعة الصيدلانية.
كما تم التطرق إلى قانون الإستثمار الجديد الذي سيعطي، حسب المشاركين في اللقاء، دفعا قويا للجاذبية الاقتصادية للجزائر وتنويع الإستثمارالمحلي والأجنبي .