الإذاعة الجزائرية
قال الكاتب الصحفي المغربي علي أنوزلا، إن التطبيع في المملكة المغربية” مع الكيان الصهيوني، تحول إلى “رياضة رسمية” مستفزة تتحدى مشاعر الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب المغربي الذي يرفض أي علاقة مع الكيان المحتل”، وشدد على أنه “لو سمح للمغاربة بالتعبير بحرية عن رأيهم من التطبيع، لنزلوا بالملايين إلى الشوارع للتنديد به”.
وفي مقال له على جريدة ” العربي الجديد”، أكد علي أنوزلا، بأنه في الوقت الذي يروج فيه الإعلام الرسمي وشبه الرسمي المغربي، في تقارير ” دعائية مدعومة رسميا “، بخصوص أن التطبيع يلقى تجاوباً داخل المجتمع المغربي وبين شرائحه الشعبية، ” فإن السلطات تمنع كل تظاهرة أو فعالية مناهضة له وتقمعها، وهو ما يجعله مفروضا على الأغلبية الصامتة”.
وقال في هذا الصدد ” لو سمح للمغاربة بالتعبير بحرية عن رأيهم من التطبيع، لنزلوا بالملايين إلى الشوارع للتنديد به، ورفض كل مظاهره”، مضيفا ” يكفي إلقاء نظرة سريعة على تفاعل رواد المواقع الاجتماعي في المغرب مع اتفاقات التطبيع ، التي تبرمها دولتهم مع الكيان الصهيوني لقياس مزاج الشارع المغربي، الرافض لكل أشكال التطبيع”.
وأكد على أنه ” مهما تعددت اتفاقاته وتنوعت مجالاتها، سيبقى فعلاً مفروضاً رسمياً ومرفوضا شعبيا.
وفي سياق متصل، أبرز المعتقل السابق في السجون المغربية، ” السرعة الفائقة التي يتم بها التطبيع في المملكة “، بالقول “لا يكاد يمر أسبوع من دون إعلان اتفاق جديد بين المغرب و الكيان الصهيوني، أو لقاء بين مسؤولين (…)أو تبادل زيارات من جميع المستويات “.
ولفت إلى أن هذه ” السرعة الفائقة نحو التطبيع و التهافت على الإمعان فيه، فاجأ كثيرين حتى الذين كانوا يعلمون بعلاقات سرية بينهما على مستويات مختلفة”، مردفا ” ما يحدث اليوم فاق كل التوقعات، فقد تحول الأمر إلى تسونامي خطير، لا يجب الاستهانة بانعكاساته السلبية على الدولة والمجتمع المغربيين”.
كما أبرز السيد أنوزلا مخاطر ” الاتفاق التطبيعي ” ، الذي أبرم مؤخرا بين المغرب والكيان الصهيوني، في مجال مراقبة وحماية البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، لكونه يشمل مجالا حساسا يدخل ضمن الأمن القومي للدول وشعوبها، بالإضافة إلى التطبيع في مجال التعليم العالي، لربط التواصل بين الطلاب والباحثين.
ولفت إلى أنه على الرغم مما تعرضت له كل هذه “الاتفاقات التطبيعية” من انتقاد واحتجاج من قبل المناهضين للتطبيع، وهم الأغلبية، فإن حكومة المخزن في كل مرة، تعبر عن احتقارها الرأي العام المغربي، وتمعن في امتهانها كرامة الأغلبية الصامتة من الشعب المغربي.
واستدل في هذا الإطار بتصريح الناطق الرسمي لحكومة المخزن، و تصريحات بعض وزرائها، و افتخارهم بما يعتبرونه “إنجازات مبهرة”، في مجال التقارب المغربي الصهيوني، للتغطية على عجز حكومتهم، بل وفشلها في تحقيق ظروف عيش كريمة للمواطن المغربي الذي يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار وقهر السلطة التي تمنعه حتى من حق الخروج للتظاهر للتنفيس عن غضبه.
ولا تبدوا التبريرات الصادرة عن المسؤولين المغاربة بخصوص توقيع اتفاقيات التطبيع لصون حقوق الفلسطينيين وحفظها “مقنعة “، حسب الكاتب المغربي، بالنظر الى ” الصمت المغربي الرسمي المريب، إزاء أعمال إجرامية عديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين وحقوقهم فوق أرضهم”، مشيرا إلى أن أسئلة كثيرة تطرح حول ” علاقة هذا الصمت غير المبرر بوتيرة تسريع التطبيع الرسمي بين المغرب و الكيان الصهيوني، ومن يدفع ثمن هذه العلاقة، من يستفيد منها حقا؟”.
و تكمن خطورة التطبيع الرسمي المرفوض شعبياً، والمدان سياسياً وأخلاقيا، حسب السيد علي أنوزلا، أولا في أنه يجري مع كيان قام على ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني، واغتصاب مستمر لحقوقه في الوجود والعيش الكريم فوق أرضه التاريخية، وثانيا في أنه يجري مع كيان محتل ومغتصب قوانينه تنص صراحة على ” عنصرية دينية وقومية مقيتة، وتستمد مرجعيتها من إيديولوجيا شوفينية استعمارية استيطانية وتطهيرية”.
أما الخطر الثالث للتطبيع، وفق ذات الكاتب، فلكونه، أُبرم مع كيان سجله أسود في مجال احترام الحقوق والحريات، وسمعته سيئة في التواطؤ مع أنظمة سلطوية وتقديم الحماية لها ضد إرادة مواطنيها، ودعمها على قمع شعوبها.
وهو ما يجعل، يضيف، “ديمقراطيين مغاربة كثيرين يبدون تخوفهم من تسارع عمليات التطبيع، وتغلغلها في مسام الدولة وأجهزتها الحساسة، ما سيؤدي إلى تقوية الهاجس الأمني عند صانع القرار المغربي. وفي المقابل، يضعف ويقمع كل قوى المجتمع الحاملة لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فكلما تسارعت خطوات التطبيع، تتباطأ وتتعثر خطوات دمقرطة الدولة والمجتمع في المغرب”.
