الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، سلسلة من النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال هذا الاجتماع الذي تم بقصر الحكومة ،"استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالاستثمار"، يضيف نفس المصدر.
و يتعلق الأمر -حسب البيان- "بالقيام، بمجرد صدور هذا القانون، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حاليا على مستوى مجلس الأمة"
وفي هذا الصدد، "ناقشت الحكومة كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات"، وفق ذات المصدر.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى "مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير المجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقا للأحكام التشريعية الجديدة المقررة"، يبرز البيان.
في الأخير، اشار البيان إلى أن "نصوص تطبيقية أخرى، منصوص عليها في إطار مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة".
