دعا المحلل السياسي الناميبي، فيتاليو أنغولا، الى ضرورة طرد المملكة المغربية من الاتحاد الإفريقي بسبب جريمتها الأخيرة ضد مهاجرين من عدة جنسيات افريقية حاولوا العبور إلى جيب مليلية الاسباني انطلاقا من المغرب.
في مقال له نشره على موقعي "ذي كونفيدونت" الناميبي و "ذي بان افريكانيست" الإفريقي، قال أنغولا إنّ ما أظهرته الشرطة المغربية من قسوة ووحشية ضد أجساد المهاجرين "السود" وتعريفهم جميعا "كأفارقة، دون حتى ذكر جنسياتهم، وكأنّ إفريقيا بلد واحد وليست قارة"، هو دليل على احتقار السلطات المغربية للمواطنين من مختلف دول القارة، وليس فقط للصحراويين الذين يعانون الاحتلال منذ عقود.
وذكر فيتاليو أنغولا أنّ المغرب، "الذي غادر منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984، بعد قبول هذه الأخيرة عضوية الجمهورية الصحراوية ثم سعى سنوات قليلة بعد ذلك للحصول على العضوية في منظمة المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حاليا)، رغم أنه رفض لأنه بكل بساطة ليس بلدا أوروبيا، هو نفس النظام الذي عاد بعد ذلك سنة 2017 لطلب العضوية والحصول عليها في الاتحاد الأفريقي"، مشيرا أن ولاء الرباط هو لتحالفاته الأوروبية، مثلا مع إسبانيا وليس للقارة.
ورأى الكاتب ذاته أنّ المملكة لا تستحق هذه العضوية، حيث أن "عنصرية المغرب ضد شعب الصحراء الغربية قد أبانت عن وجهها القبيح خلال أزمة مليلية" التابعة للسيادة الاسبانية، مثلما "برز للعيان في هذه الأزمة كيف يعتبر المغاربة أنفسهم أوروبيين أكثر منهم أفارقة".
وأضاف الكاتب: "المغرب يستعمل ورقة الهجرة سلاحا ضد اسبانيا والاتحاد الأوروبي"، حيث ذكر في هذا السياق بالأزمة التي خلقها فتح السلطات المغربية حدودها مع سبتة ومليلية أمام آلاف المهاجرين عقابا لمدريد على استقبالها الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، في ابريل 2021 عندما كان مصابا بفيروس كوفيد-19.
ولكل ذلك، يرى فيتاليو أنغولا أنه من "الواجب أن يعاقب الاتحاد الأفريقي المغرب على معاملته للمهاجرين من تشاد والنيجر والسودان وجنوب السودان" بهذه الطريقة الوحشية، وعلى المنظمة القارية "طرد المغرب نظرا لازدرائه الدائم لباقي إفريقيا".
واعتبر الكاتب أنّه "بعزل المملكة وطردها من المنظمة، سيوجه الاتحاد الأفريقي رسالة واضحة لأعضائه بحتمية الالتزام بالقانون".
و قتل يوم الجمعة 24 جوان الماضي، ما لا يقل عن 23 مهاجرا على يد الشرطة المغربية، عند محاولة قرابة 2000 منهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية و مدينة مليلية بالجيب الاسباني، وأكدت منظمات حقوقية مغربية و دولية أنّ عدد القتلى في هذه المجزرة يتجاوز بكثير الرواية الرسمية المغربية.