تصنيع السيارات ضمن محادثات المنتدى الاقتصادي الجزائري-الايطالي

شكل المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي المنعقد اليوم الاثنين بالجزائر، فرصة للتأكيد على رغبة متعاملي البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتوسيعها لتشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية.

وخلال افتتاح هذا المنتدى الذي يشارك فيه أزيد من 500 رجال أعمال من بينهم 180 إيطالي، أوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤسسات الإيطالية "أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا"، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة، وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد.

يضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي يحظى بـ"اهتمام خاص"، إذ تطمح الجزائر إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، بدلا من 7 بالمائة حاليا.

كما لفت السيد بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى سعي الجزائر لتحقيق "صناعة حقيقية" في مجال صناعة المركبات، مع "مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة". 

وعلاوة عن هذه القطاعات، فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر  في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والطاقات المتجددة.

وأشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة7.46 مليار دج في مجالات عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.

واعتبر الوزير الأول أن هذه الحصيلة "لا ترقى، لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا، ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة، لاسيما خارج قطاع المحروقات، الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن "الاصلاحات التي  بادرت بها الجزائر ترفع من ثقة المستثمرين وتمنحهم فرصة كبيرة لتطوير نشاطاتهم  بهذا البلد".

وبعد أن ذكر بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين، دعا السيد دراغي إلى العمل "يد بيد في جميع المجالات".

ولفت إلى أن الشركات الإيطالية حاضرة في الجزائر في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة والبنى التحتية والنقل والصناعات الغذائية، داعيا إلى توسيع هذه الشراكات إلى قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيات الحديثة.

بدوره، دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مختلف الفاعلين في عالم الأعمال الايطاليين إلى "تعزيز تواجدهم في الجزائر والمساهمة معا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراغماتية الايجابية رابح-رابح".

أما وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، لويجي دي مايو، فقد أكد من جانبه استعداد بلاده للاستفادة من فرص التعاون مع الجزائر التي تمثل "أول شريك لإيطاليا في إفريقيا"، مجددا التزام إيطاليا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.

واعتبر أن الشركات الايطالية تجد أمامها اليوم عدة مزايا تنافسية وفرص للاستثمار في الجزائر، يمكن استغلالها، في قطاعات التحول الطاقوي وتطوير الهيدروجين الاخضر والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات المصغرة والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات.

وخلال هذا المنتدى، قام ممثلو عدة هيئات ومؤسسات من البلدين بتقديم عروض حول على الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.

وفي هذا الاطار، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مصطفى زيكارة، أن الاطار التشريعي الجديد للاستثمار في الجزائر يقدم العديد من المزايا والتسهيلات، من شأنها تمكين المتعاملين الاجانب من الفرص التي تزخر بها الجزائر في مختلف المجالات.

وفي ذات المنحى، اعتبر مدير الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية، روبرتو لونجو، أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الايطالي يمثل "إشارة قوية" على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أهمية العمل من أجل توسيع الشراكات مستقبلا.

وتابع بالقول: "نحن لا نريد فقط أن نصدر إلى الجزائر، وإنما نرغب في تعزيز التعاون الثنائي"، مشيرا إلى وجود عدة قطاعات يمكن اقامة شراكات فيها على غرار الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية.

أما نائب رئيس الكونفدرالية الايطالية للصناعة، باربرا بترام، فقد أشادت بالاطار التشريعي الجديد  للاستثمار بالجزائر مبرزة انه يشجع الشركات 

الايطالية لولوج السوق الجزائرية والاستثمار في عدة قطاعات.

كما أكدت أن الجزائر وايطاليا تساهمان بفعالية في استقرار منطقة البحر المتوسط مشيرة إلى ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق شراكة تكون فيها مؤسسات البلدين فاعلين حقيقيين.