تم, إلى حد الآن, رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة مهملة وغارقة تم إحصاؤها على مستوى كافة موانئ الصيد البحري الوطنية, حسبما كشف عنه, اليوم الثلاثاء, مدير الصيد البحري و تربية المائيات لولاية الجزائر, شريف قادري.
وأوضح قادري خلال عملية مواصلة إزالة حطام السفن والبواخر المهملة المتواجدة بميناء الصيد البحري بالعاصمة, التي جرت تحت إشراف والي ولاية الجزائر, أحمد معبد, ان "إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل الموانئ و كذلك على مستوى اليابسة لاستغلالها في النشاطات المختلفة للصيد البحري و خلق مناصب شغل جديدة".
وفي هذا الصدد, أكد المسؤول انه "تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذه العملية", مذكرا بأن العملية انطلقت شهر يونيو الفارط, بالنسبة لولاية الجزائر, على مستوى ميناء "الجميلة".
و بالنسبة لميناء الصيد البحري بالجزائر العاصمة كشف المسؤول انه تم رفع حطام 18 سفينة من أصل 20 سفينة مهملة وغارقة تم إحصاؤها من قبل اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض", موضحا أن "حطام السفن المصنوعة من مختلف المواد كالخشب و البوليستر تم رفعها كليا ولم يتبقى سوى سفينتين من الفولاذ غارقتين في ميناء الجزائر".
و في هذا الشأن طمأن قادري ان "كل الإجراءات اتخذت من اجل تقطيعها و رفعها و بذلك تكون مصالح الصيد البحري قد قضت نهائيا على كل ما يمثل حطام سفن على مستوى موانئ الولاية".
كما أشار الى وجود عمليات أخرى في الميناء تتمثل في رفع حطام رصيف عائم قديم و استبداله برصيف جديد من أجل تنظيم مخطط الرسو على مستوى الميناء.
من جانب آخر ذكر المسؤول بالانعكاسات السلبية لهذه السفن على الملاحة خاصة منها الغارقة في أحواض الميناء حيث "تتسبب في تلويث المحيط بالإضافة الى تشويه البيئة" حسبه.
و في هذا الشأن أوضح أن "كل الإجراءات قد اتخذت للتخلص من هذه الظواهر السلبية بعد الاعذارات التي قدمها الميناء لأصحاب هذه السفن" مما استدعى, حسبه, "اتخاذ إجراءات للرفع الفوري لهذه السفن و وتوجيهها الى مركز الردم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية".
من جانبه أكد والي الجزائر العاصمة أن "هذه العملية متواصلة الى غاية استخراج كل الحطام المتواجد عبر كل الموانئ التجارية و موانئ الصيد البحري بالولاية", لافتا الى أن "بعض السفن الغارقة يعود تاريخها الى الثمانينات".
و عليه, شدد معبد على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة متواصلة و دائمة لتفادي تراكم هذا الحطام في الموانئ نظرا لما تشكله من مخاطر على البيئة و العاملين بالملاحة و الصيد البحري".