اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تناشد المنتظم الدولي التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال المغربي

ناشد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، ابا الحيسن، هذا الخميس المنتظم الدولي من أجل التدخل "العاجل والفوري" لوقف "الجرائم و الانتهاكات المفزعة" لنظام الاحتلال المغربي بحق المدنيين و النشطاء الصحراويين بالمدن المحتلة، محملا اياه مسؤولية تمادي نظام المخزن في التمرد على الشرعية الدولية.

وأدان أبا الحسن بمناسبة مرور سنة كاملة على الحصار الامني الجائر التي تفرضه اجهزة القمع المغربية على الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا, بمنزلها العائلي بمدينة بوجدور المحتلة, "الجريمة المغربية المكتملة الاركان" بحق عائلة أهل خيا, خاصة سلطانة ووالدتها الطاعنة في السن, في ظل حصار وتعتيم اعلامي يعاني منه الشعب الصحراوي برمته منذ غزو الصحراء الغربية عام 1975.

وقال في الصدد : "يعجز اللسان عن الحديث عن ما تعرضت له سلطانة خيا وعائلتها من قبل جحافل قوات القمع والأجهزة الأمنية المتعددة, الذين لم يتركوا  أي وسيلة بشعة الا واستخدموها لترهيب نساء عزل إلا من الإرادة و التصميم على قهر هذا النظام المتغطرس الذي يعيش هستيريا الانتقام من كل الاصوات الحرة الرافضة للاحتلال".

وأبرز في هذا الاطار ما تتعرض له عائلة خيا من ممارسات يندى لها الجبين من "بطش و تنكيل و قمع و اغتصاب وحقن بمواد مجهولة" تكيف كجرائم ضد الإنسانية, يمارسها النظام المغربي دون اي رحمة أو شفقة, رغم كل مناشدات شرفاء العالم والعديد من المنظمات الوازنة في مجال حقوق الإنسان, لإنقاذ سلطانة خيا وعائلتها.

واشاد ابا الحيسن بالقوة الفولاذية التي ابانت عنها سلطانة خيا في مواجهة هذه الممارسات القمعية, مثمنا ما تنشره من صور و فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح الممارسات الدنيئة لقوات الاحتلال, وأيضا اصرارها على أن يظل علم الجمهورية العربية الصحراوية يرفرف يوميا على سطح منزل العائلة.

وأكد رئيس اللجنة الحقوقية الصحراوية أن ما تعيشه سلطانة خيا هو جزء مما يعيشه الشعب الصحراوي, الرافض لممارسات الاحتلال, من "تدخل همجي واعتقالات تعسفية و تعذيب, و محاكمات عسكرية بتهم جاهزة, ادينوا فيها بأحكام قاسية و ظالمة تراوحت بين المؤبد و السجن لأكثر من 20 سنة".

صمت دولي "رهيب" و "غير مفهوم"

ويرى رئيس اللجنة ان نظام الاحتلال المغربي "ينتقم" من الشعب الصحراوي بعد عودته الى الكفاح المسلح لانتزاع حقه في تقرير المصير, و هذا ما يفسر حسبه "تنامي القمع و هستيريا الاختطاف و الاعتقال التعسفي و ممارسة التعذيب وسحل النساء في الشوارع, وتنظيم محاكمات سريعة جائرة بتهم ملفقة من الأجهزة الأمنية, وصدور أحكام جاهزة من طرف القضاء المغربي الموجه من قبل سلطات الاحتلال".

وأشار في سياق متصل الى منع المراقبين الدوليين من محامين و أطباء من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة, مؤكدا ان المدن المحتلة تعيش تحت وقع "هجمة استعمارية استئصالية عنصرية" لم يسبق لها مثيل تستهدف بالخصوص القوى الحية في المجتمع و بالخصوص الشباب, كما أشار الى ان "سلطات الاحتلال المغربي اصبحت تشجع المستوطنين المغاربة لإبعاد العنصر الصحراوي الذي اصبح غريبا في وطنه محروما من ممارسة أبسط حقوقه".

ويؤكد ابا الحيسن انه على الرغم من الكم الهائل من هذه الجرائم وتوثيقها بالصوت والصورة و الفيديوهات خاصة المدونين و فعاليات المجتمع المدني الصحراوي بالجزء المحتل, مازال الشعب الصحراوي يعاني من ممارسات نظام الاحتلال المغربي دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنا تجاه نداءات الاستغاثة, مستغربا من "الصمت الدولي الرهيب وغير المفهوم" تجاه جرائم الاحتلال الذي يستفيد من سياسية "اللاعقاب" بشكل مفضوح.

وناشد المتحدث ذاته، المنتظم الدولي لإنقاذ الشعب الصحراوي الذي يعاني الامرين تحت نير الاحتلال، قائلا : "نوجه نداء ملحا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات المراقبة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لتحمل المسؤولية والكف عن غض الطرف على ما يجري في الأراضي المحتلة".

كما دعا الى الضغط على النظام المغربي من أجل اجباره على الانصياع للشرعية الدولية واستكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة, باحترام حقوق الانسان والشعوب, والسماح للمراقبين الدوليين من محامين و أطباء وايضا رجال الاعلام بزيارة الأراضي المحتلة للتقرير عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والمعتقلين بالسجون المغربية, المحرومين منأبسط الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.