أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أمس الأربعاء أن التوسع المستمر للمناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر يضع المدنيين في خطر أكبر ويقيد العمليات الإنسانية بشدة.
ويأتي هذا الامر وسط استمرار النزوح والضغوط الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب الأمم المتحدة.
وقال الفريق الإنساني المشترك في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان إن توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الصهيونية إلى جانب قيود الحركة يحد من وصول عمال الإغاثة ويقلص المساحة المتاحة للمدنيين النازحين بالفعل بسبب النزاع.
ووفقا للبيان استخدمت القوات الصهيونية القوة المميتة لفرض قيود على الوصول في المناطق التي تسيطر عليها منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر.
وبين 10 أكتوبر 2025 وأوائل أفريل قامت الأمم المتحدة بالتحقق من استشهاد 196 فلسطينياً في هجمات صهيونية تم الإبلاغ عنها بالقرب من المناطق التي تنتشر فيها القوات الصهيونية. وتشمل قائمة الشهداء 18 امرأة و43 طفلاً.
وسلط البيان الضوء أيضا على الأثر الواقع على العمليات الإنسانية مشيرا إلى أن القيود المفروضة على الحركة لا تزال تسبب تأخيرا وانقطاعا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
وقد اضطر بعض الشركاء في المجال الإنساني إلى تقليص أو تعليق الأنشطة الحيوية مؤقتاً مما أثر على الاف العائلات لا سيما في أعقاب مقتل مقدمي الخدمات العاملين في تلك المناطق.
كما حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من أن تدابير السيطرة المتوسعة تؤدي إلى تقلص المساحات المتاحة للمدنيين.
وقد نزح معظم الفلسطينيين في غزة بالفعل لمرات متعددة ويتمركزون الان في مناطق محدودة وضيق بشكل متزايد.
ووفقاً للأمم المتحدة تغطي المناطق المقيدة الوصول الان حوالي 65 % من أراضي غزة مع حظر معظم المناطق على السكان واشتراط تنسيق المنظمات الإنسانية للوصول إلى جميعها. كما لا يزال الوصول بحراً محظوراً.
الإذاعة الجزائرية









