بلعابد: الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 كان "مقبولا وآمنا"

أكد وزير التربية الوطنية,  عبد الحكيم بلعابد, هذا الخميس أن السلطات العمومية عازمة على "تحسين" مردود القطاع و"تجويد" أدائه من خلال تدابير جديدة, مشيرا الى أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 كان "مقبولا وآمنا".

وقال بلعابد في ندوة وطنية خصصت لتقييم الدخول المدرسي,إنه "رغم صعوبة الظروف واستمرار جائحة كورونا وما أفرزته من اجراءات استثنائية في التمدرس الا أنه تم ضمان دخول مدرسي مقبول وآمن وجرت الدراسة لحد الان بشكل عادي", مجددا التأكيد بأن السلطات العمومية "عازمة على تحسين مردود القطاع.

ولضمان نجاح السنة الدراسية, تم -حسب الوزير- تنصيب خلايا للمتابعة على مستوى الادارة المركزية كلفت بالتدخل التلقائي لمعالجة النقائص وأخرى على مستوى المفتشية العامة لاستقبال المعلومات والشكاوى فضلا عن وضع خلال استقبال بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية لتقديم الارشادات والمعلومات لإعلام الجماعة التربوية عبر الفضاء الرقمي.

وحث ذات المسؤول بالمناسبة مديري التربية على "تعزيز سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية في القطاع بالتكفل بانشغالات المواطنين وتبسيط الاجراءات الادارية وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات بصفة منتظمة قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات التربوية اضافة الى وضع حيز العمل بروتوكولات تتصدى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والامراض".

واستطرد السيد بلعابد مخاطبا مديري التربية : "يتعين العمل على توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان تمدرس ناجح على كل الاصعدة من خلال العمل على تجسيد أهداف الاصلاح الرامية الى تحقيق مدرسة ذات نوعية وتطوير منظومة مدرسية لا تقتصر على ضمان التمدرس فحسب بل تمنح لكل تلميذ نفس فرص النجاح ومواصلة دراسته وضمان مكانة في الحياة الاجتماعية والمهنية".

ولم يفوت الوزير فرصة اللقاء ليتحدث عن جديد هذا العام الدراسي في مجال تحسين الاداء التربوي حيث أعلن عن "اعادة" الاعتبار للتخصصات لاسيما العلمية والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية مع رفع نسبة الباحثين وتحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات حيث تعتزم الحكومة في هذا المنظور -وفق ما جاء في كلمته- "تعزيز" رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوناته.

وضمن مسعى اهتمام الدولة "الخاص" بترقية التربية الجامعة من خلال تحسين ألية التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, كشف الوزير أيضا عن وضع مخطط للتكفل بالأطفال المصابين باضطراب التوحد مع تحسين آلية المرافقة المدرسية للأطفال المدمجين في الاقسام العادية.

وفي هذا الصدد, أعلن ذات الوزير عن قرار إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الاساتذة المتخصصين في التوحد ومدرسة وطنية عليا أخرى في تكوين الاساتذة متخصصين في تعليم الصم البكم.

وذكر في هذا الصدد بإنشاء وفتح مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى مختصة في الذكاء الاصطناعي مطلع السنة الجامعية الجارية, معتبرا بأن الاهتمام بالشأن التربوي في مختلف سياقاته "استلزم وضع المعايير والمقاييس المناسبة ضمن نظام متكامل يوجه ويقيم التلاميذ في تحصيلهم والمؤسسات لأدائها والمديريات التربوية للولايات أمام مسؤوليتها".

وفي مجال التكفل بحقوق كل موظفي قطاع التربية, أكد الوزير أن الاهمية "ستعطى خلال هذا العام الدراسي للنظر في كيفية التكفل بكل حقوق الموظفين والموظفات بخصوص المخلفات المالية الناجمة عن التسيير أو عن عمليات التوظيف حديثا أو الادماج أو تلك المترتبة عن الارتقاء في الرتبة أو في الدرجة ", لافتا الى أن الحكومة "أعطت القطاع ما يكفيه للتكفل بهذا الامر".

وفي معرض استعراضه لجهود القطاع في سياق ضمان سنة دراسية ناجحة, حث السيد بلعابد مديري التربية على "عدم اعطاء الفرصة لتشويه صورة المؤسسة التربوية نتيجة بعض النقائص التي كانت من الممكن تفاديها لو تم اعتماد تسيير جواري يخدم مصلحة التلميذ وراحته".

"ان الغرض الاساسي الذي يجب بذله -تابع قائلا- هو بالدرجة الاولى تقريب المدرسة من التلميذ والعمل على تقليص عدد التلاميذ في الفوج التربوي الواحد والقضاء التدريجي على نظام الدوامين بالتعليم الابتدائي", داعيا مديريات التربية التي ما زال هذا النوع من الدراسة موجودا بمؤسساتها الى العمل على تجاوز هذه الوضعية.

هذا وشكل وجوب احترام البروتوكول الصحي في المؤسسات التعليمة محورا من محاور هذه الندوة, حيث ألح السيد بلعابد على استمرار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الوسط المدرسي لصالح موظفي القطاع خاصة في ظل مخاطر مواجهة موجة رابعة من الوباء.

وأكد وزير التربية في ختام كلمته أن الاصغاء الى انشغالات الشركاء الاجتماعيين من "واجب القطاع وتسوية ما يقدم من مطالب مشروعة هي أهدافنا وكلانا ينشط في فضاء رحب يسع الجميع ملؤه الاحترام المتبادل والتكامل وخدمة الشأن العام.