اجتماع لجنة متابعة اتفاق الجزائر: المشاركون يدعون إلى تعزيز الدعم الدولي لمسار السلم

رافع المشاركون في الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، المنعقد بمالي من أجل تعزيز دعم المجتمع الدولي لمسار استكمال تطبيق اتفاق السلام.

وقد جرى الاجتماع بحضور الأطراف المالية الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وأشاد لعمامرة في كلمته الافتتاحية بصفته قائد الوساطة الدولية بمشاركة كل أعضاء لجنة متابعة اتفاق الجزائر، مشيرا إلى "السياق المشجع والواعد الذي جاء فيه الاجتماع"، حسب بيان نشر في العاصمة المالية عقب اللقاء."إن هذا اللقاء يوفر فرصا جديدة للتكفل بكل الطموحات المشروعة للأطراف الموقعة في إطار تنفيذ دقيق وفعلي للأحكام الأساسية للاتفاق"، يضيف لعمامرة.

وقد سمح هذا الاجتماع للمشاركين "بتقييم تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا الاتفاق حول الخطوات المقبلة للمسار على ضوء توصيات الاجتماع على مستوى صنع القرار المنعقد بباماكو من01 إلى 05 أوت".

كما أشاروا إلى أهمية اللقاء الذي يشكل إشارة قوية تؤكد إرادة الأطراف الموقعة في الانخراط في حركية جديدة لاستكمال تطبيق الاتفاق، موضحين أن "هذه الدورة جاءت في سياق عام ميزته تطورات ملموسة في سيرورة المرحلة الانتقالية".

علاوة على ذلك "ثمن المشاركون النتائج الإيجابية للاجتماع على مستوى صنع القرار خاصة الاتفاق المتعلق بإدماج 26.000 مقاتل سابق على مرحلتين ضمن هيئات الدولة المالية بما في ذلك قوات الأمن والجيش بالإضافة إلى انشاء لجنة مختصة تتكفل بتقديم مقترحات ملموسة وواقعية حول تسيير وضع إطارات الحركات الموقعة حالة بحالة  بما في ذلك ما يتعلق بالمسألة المرتبطة بسلسلة القيادة".

وبعد أن أشاروا  إلى "الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المحافظة على الحركية المنبثقة عن الاجتماع على مستوى صنع القرار، شجع المشاركون الأطراف المالية على انهاء الأحكام المرجعية للجنة المذكورة أعلاه في أقرب الآجال". وعليه فقد أعرب أعضاء الوساطة الدولية "عن استعدادهم لتوفير كل الدعم لأشغال اللجنة"، حسب البيان.

- ضرورة التسيير "الفعلي والمنتظم" للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق- 

وأعرب المشاركون أيضا عن ترحيبهم بالمشاورات الجارية لصياغة دستور جديد لا سيما المحادثات بين اللجنة المكلفة بهذه المسؤولية والحركات الموقعة"، مؤكدين على "الفرصة المتاحة للأخذ في الحسبان الجوانب ذات الصلة بالاتفاق الذي يندرج تنفيذه أيضا في اطار إعادة تأسيس الدولة المالية كما جاء في الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس".

وفي ذات السياق، ذكروا "بضرورة التعجيل بإطلاق المشاريع التنموية ال16 التي تمت الموافقة عليها والتي تم توقيع اتفاقية تمويلها بين وزارة الاقتصاد والمالية وممثلي الجماعات الاقليمية في نوفمبر 2021.
وأوضح البيان أن تجسيد هذه المشاريع سيتيح للسكان الاستفادة من ثمار مسار السلم".

ومن جهة أخرى، أعرب "المشاركون عن ارتياحهم لتعيين 15 امرأة في آليات متابعة تنفيذ الاتفاق (3 اضافيات في لجنة متابعة الاتفاق 12 في اللجان الفرعية) وهذا طبقا لتوصيات الدورة ال5 رفيعة المستوى المنعقدة في كيدال".

وفي هذا الصدد، أطلقوا "نداء عاجلا لكل أعضاء المجموعة الدولية لتعزيز دعمهم السياسي والتقني والمالي في تنفيذ الأعمال الأولوية المذكورة أعلاه لإتمام تنفيذ الاتفاق".

واعترفوا جميعا "بضرورة التسيير الفعلي والمنتظم للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وهياكلها لا سيما اللجان الفرعية طبقا للتدابير ذات الصلة لاتفاق السلم".

وأشادوا "بتوصيات الملتقى الذي نظمه المرصد المستقل في 16 و17 فيفري حول دراسة ملاحظاته وتوصياته من أجل تسهيل اعتماد الأطراف الموقعة لهذه التوصيات".

وشارك في هذا الاجتماع من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على الاتفاق.

ومن جانب الوساطة الدولية، شارك في هذا الاجتماع عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.