الإذاعة الجزائرية
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور تيغرسي الهواري، هذا الخميس، أن الحكومة تعول كثيرا على قانون الإستثمار الجديد لمواصلة مسيرة إنعاش الاقتصاد الوطني والإصلاحات الاقتصادية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح تيغرسي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن "2022 تعتبر سنة الإصلاحات الاقتصادية وسنة التشريع بإمتياز، بفضل قانون الإستثمار الجديد الذي ينتظر منه الكثير، خاصة بعد أن صودق عليه من قبل البرلمان في انتظار المراسيم التنفيذية للإنطلاق الفعلي".
وأضاف المتحدث أن "المنظومة الإقتصادية بدأت تشهد حركية من خلال العديد من المشاريع المنجزة، خاصة في قطاع الطاقة والمناجم، الصناعة وأيضا قطاع الفلاحة، بفضل المناخ الاستثماري الذي أصبح متوفرا". ليؤكد أنه "بدون مناخ استثماري جذاب لا يمكن أن يكون لدينا منظومة اقتصادية قوية".
في سياق متصل، أشار الخبير في الشؤون الإقتصادية أن "الهدف من هذه القوانين المرتبطة بالمنظومة المالية، قانون النقد، الشراكة بين القطاع الخاص والعام، هو توفير بيئة ومناخ إستثماري مهم لاستقطاب المستثمرين".
كما أردف أنه"يتوقع بروز صناعات جديدة مستقبلا ستساهم في تحسين النمط المعيشي للمواطن كما سيشجع إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة التي سيكون لديها دورا كبيرا وفعالا في هذه الحركية".
من جانب آخر، أكد ضيف الصباح أنه "أصبح من الضروري تنويع مصدر المداخيل وعدم الإعتماد فقط على مداخيل المحروقات لدعم الاستثمار في جميع القطاعات بهدف خلق حركية إقتصادية تسمح بإنعاش الخزينة العمومية".
كما دعا المتحدث إلى ضرورة استغلال أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم، لرفع المداخيل بهدف استغلالها في مشاريع استثمارية مهمة خلاقة للثروة ولمناصب الشغل، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على القطاعات الأخرى.
