مالي: الشركاء يجددون في لومي دعمهم للسلطات الانتقالية

جدد شركاء مالي دعمهم للسلطات الانتقالية في هذا البلد، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الثالث لـ"مجموعة المتابعة والدعم للمرحلة الانتقالية في مالي" الذي احتضنته العاصمة الطوغولية لومي، حسب ما أفادت وسائل اعلام، اليوم الخميس.

وأكد عبد الفتو موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في مؤتمر صحفي مشترك عقب اختتام الأشغال، على "استعداد المنظمة لدعم ومرافقة المرحلة الانتقالية في مالي من أجل العودة إلى النظام الدستوري".

وقال "هناك رغبة من جانب السلطات المالية في العودة إلى النظام الدستوري في البلاد، وسندعم هذه الجهود. هناك أيضا مسألة الاستقرار والوحدة الترابية في كل ما يحدث في شمال البلاد"، مؤكدا أن ايكواس "ستقف إلى جانب مالي في إطار احترام هذه المبادئ".

من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، القاسم واين، بالجهود "المعتبرة" التي بذلتها السلطات المالية منذ الاجتماع الأخير ل"مجموعة المتابعة و الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي"، والتي "تستحق الدعم من قبل الشركاء".

وأوضح واين أن "قانونا انتخابي تمت المصادقة عليه، وتم انشاء لجنة لوضع دستور جديد، كما تتواصل الجهود لإنشاء لجنة مستقلة لتسيير الانتخابات، و تم إطلاق مسار السلام، وسمحت الحوارات للمشاركين بتثمين كل هذه الجهود، ولكن أيضا بتحديد التحديات التي يجب مواجهتها حتى تتمكن مالي من العودة بنجاح إلى النظام الدستوري بحلول مارس 2024".

بدوره، رحب وزير خارجية طوغو، روبرت دوسي، نيابة عن الرئيس فوري غناسينغبي، بالمشاركة "القوية" لجميع الشركاء، و بالنتائج التي حققها هذا الاجتماع.

وقال دوسي خلال المؤتمر الصحفي "لدينا مصلحة في مساعدة مالي، ومن خلال القيام بذلك فإننا نساعد أنفسنا"، مجددا "استعداد طوغو لمواصلة مرافقة مالي حتى ايجاد مخرج للازمة".

وينتظر أن يعقد الاجتماع المقبل ل"مجموعة المتابعة والدعم للمرحلة الانتقالية في مالي" بالعاصمة المالية باماكو خلال الثلاثي الاول من عام 2023، حسب مصادر اعلامية محلية.

وكانت باماكو قد استضافت الاجتماع الأول للمجموعة في 30 نوفمبر 2020، فيما انعقد الاجتماع الثاني بلومي في 8 مارس 2021.

وتم إنشاء هذه المجموعة بمبادرة من الاتحاد الإفريقي، مع موافقة الحكومة المالية، من اجل دعم ومرافقة السلطات في سير العملية الانتقالية بالتنسيق مع شركاء مالي.

ويتقاسم رئاسة "مجموعة المتابعة ودعم العملية الانتقالية في مالي"، كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة.