الإذاعة الجزائرية
أعلن المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن تخصيص الدولة لغلاف مالي يقارب 5 مليارات دينار جزائري لأجل انجاز عملية الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022, والذي ستعرف نتائجه في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية العملية.
لدى استضافته بمنتدى "المجاهد"، أوضح بعزيزي، أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022 الذي يمتد من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر تطلب ميزانية تقارب الـ 5 مليار دينار جزائري تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
واستطرد يقول إن هذه العملية التي شرع في مرحلتها التحضيرية منذ 2019 جاءت تحت شعار "لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا" وسيتم الاعلان عن "نتائجها الأولى" في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الاحصاء, في حين يتوجب انتظار سنة من أجل التعرف على "مزيد من التفاصيل".
وخٌصص لهذه العملية في مرحلتها التنفيذية 53.493 عونا في مجال الاحصاء و8.032 مراقبا و2.255 عونا احتياطيا "تحسبا لأي ظرف غير متوقع".
كما أشاد المسؤول الذي يشغل أيضا منصب مدير التسيير بالديوان باستخدام الاعلام الآلي في طبعة 2022 مذكرا باقتناء 53 ألف لوحة الكترونية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع بما يسمح بتوفير مزيدا من "موثوقية" البيانات المحصل عليها في حين سيتم احصاء نسبة "ضئيلة" من المواطنين وفق الوسائل التقليدية للورق.
كما أشار المتحدث إلى أن متابعة تنفيذ هذا الاحصاء ستشرف عليها لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم ولجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي موضحا أن العملية ستقوم على أساس التقسيم الإقليمي.
وأضاف بالقول إنه سيتم حشد 62 مهندسًا على مستوى الولايات و2.600 مندوب بلدي بالإضافة إلى 150 اطارا في الديوان الوطني للإحصائيات مشيرا إلى تخصيص 80 ألف ملصقة كبيرة وصغيرة الحجم باللغتين العربية والأمازيغيةي فيما يتعلق بالشق الخاص بالإعلام والتحسيس.
وعلاوة على استخدام وسائل اتصال أخرى مثل الرسائل القصيرة سيتم تخصيص موقع إلكتروني للحدث اضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وانشاء طابع بريدي في هذا الصدد.
وفي تذكيره بأن الإحصاء العام للسكان والسكن يتم كل 10 سنوات اعتبر بعزيزي، هذه العملية "استراتيجية" و"معقدة"، نظرًا لحجمها حيث إنها تمس كامل التراب الوطني وتفضي إلى معلومات مفصلة حول ذلك.
واستطرد يقول "إنها أداة صنع القرار بالنسبة للسلطات العمومية كما أنها تخدم احتياجات التحليل والبحث والعمل الاستراتيجي" مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام بالنسبة للبلاد من حيث تنفيذ التزاماتها الدولية، على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
ويرى ذات المسؤول إن السكان المستهدفين في الاحصاء القادم هم من الأسر العادية والجماعية والبدو ومن يتم عدهم "بشكل منفصل" أي أولئك المتواجدين في دور العجزة والسجون والمشردين بدون مأوى، مشددا في هذا الصدد على الطبيعة "السرية للغاية" للبيانات التي يتم جمعها والتي تؤخذ الاحتياطات "الأمنية" بشأنها.
وسيخص الاحصاء المستقبلي أيضًا الحظيرة العقارية المأهولة وغير المأهولة علما وأن المعلومات التي ستجمع "لن تستخدم بأي حال من الأحوال لأغراض المراقبة الاقتصادية".
