الإذاعة الجزائرية
أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الخميس، قرارً يتضمن دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لإيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
أكدت المحكمة في قرارها أنّ "جميع الدول الأطراف في الميثاق (الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق".
وأكدت المحكمة مجددا أن "الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق يفرض على جميع الدول الأطراف التزامًا دوليًا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق".
وذكّرت محكمة حقوق الإنسان بمقدمة ميثاق الاتحاد الإفريقي التي تنصّ بوضوح على أنّ الدول الأطراف "واعية تمامًا بواجبها المتعلق بضمان التحرر التام لإفريقيا التي تستمر شعوبها في النضال من أجل استقلالها التام وكرامتها متعهدة بالقضاء على الاستعمار والفصل العنصري والصهيونية والقواعد العسكرية الأجنبية وجميع أشكال التمييز سيما تلك القائمة على العرق و اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي".
في هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى أنّ جزءا من إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال محتلا من طرف المغرب "من الجلي أنه للدول الأطراف في الميثاق التزاما فرديا وجماعيا تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير لاسيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي و إدانة انتهاك حقوق الإنسان الذي ينجم عن هذا الاحتلال".
وبالرغم من أنّ المغرب لطالما طالب بالإقليم الذي يحتله، غير أنّ المجتمع الدولي لم يقبل مطلبه هذا أبدًا، وأحالت المحكمة على الرأي الاستشاري لسنة 1975 الصادر عن محكمة العدل الدولية التي أعلنت عن عدم وجود أي عنصر يسمح بالتوصل إلى رابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب.
وأضافت المحكمة أن الاحتلال المستمر للصحراء الغربية من طرف المغرب "يتعارض" مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من ميثاق الاتحاد الإفريقي ويشكل "انتهاكّا" لهذا الحق، محذرة من أنّ قبول المغرب "سيتم الطعن فيه لأنه يتنافى مع العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
