الإذاعة الجزائرية
شرح أساتذة مختصون في القانون العام المهام الأساسية التي ستضطلع بها المحكمة الدستورية بعد انشائها ، مؤكدين أنها ستسد الثغرات القانونية والقضائية التي سجلت خلال عمل المجلس الدستوري من خلال صلاحياتها القانونية والتشريعية والاستفتائية.
و اعتبر الخبير في القانون العام الأستاذ علاوة العايب لدى حلوله ضيفا على فوروم القناة الأولى أن "المحكمة الدستورية هي أهم ما جاء به الدستور الجديد من اصلاحات لأنها هي من تسهر على سير وانضباط المؤسسات الدستورية في البلد ، وهي التي ينتظر منها أن تقدم اجتهادا قضائيا دستوريا لتضبط به سير هذه المؤسسات لتكرس في نهاية المطاف تأسيس دولة القانون ".
وأوضح الأستاذ العايب أن المجلس الدستوري كان يغلب عليه الطابع السياسي وهو ما كان يضرب مصداقية القرارات الصادرة منه ، وأن مهمة المحكمة الدستورية هي حماية الدستور والعمل على تطبيقه كقانون أول في البلاد ،" لذلك فسيكون لهذه المحكمة اضافة نوعية "بحسب العايب .
من جانبه ، أوضح الأستاذ عبد الكريم سويرة أن "المحكمة الدستورية لديها اليوم مجموعة من الصلاحيات التي ستعمل على سد الثغرات المسجلة سابقا في عمل المجلس الدستوري ، وتجعلنا نتفادى المطبات التي وقعنا فيها سابقا".
و"قد تكون أولى هاته الصلاحيات، صلاحية الاستفتاء، سيما التشريع بالأوامر الموكل إلى رئيس الجمهورية الذي لم يكن مضبوطا من قبل ، أما الآن فالتشريع بالأوامر سيتم عرضه على المحكمة الدستورية قبل اصداره لمراقبة مدى دستوريته في مدة عشرة أيام ليعرض بعدها على البرلمان في اول دورة لاحقة ، كما أن هذا النوع من التشريع بالأمر يكون في مسائل محددة وعند اقتضاء الضرورة أو أن يكون مستعجلا".
أما ثاني مهام موكلة للمحكمة الدستورية فهي تتعلق بتفسير النصوص ، فعندما يكون هناك غموض متعلق بنازلة معينة تتدخل المحكمة لتفسيره ، والتفسير يكون رأيا ملزما لجميع السلطات وهذا ما اعتبره الاستاذ سويرة " إضافة نوعية مهمة جدا ستحل الكثير من الاشكالات " ، وهو ما قد يمكن تطبيقه للفصل في تشابك الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية " فلا يمكن لأي سلطة أن تعتدى على صلاحيات سلطة أخرى- إذا وقع ذلك - و بالتالي تفادي حالات الانسداد التي يمكن ان تقع بالنسبة لسير المؤسسات" يقول سويرة.
