مشروع قانون الفنان الذي تجري حوله مشاورات مع المختصين في المجال "سيكون جاهزا في عام 2023"حسبما أعلنت عنه اليوم السبت بالبويرة السيدة نوارة إيدامي عضو في المجلس الوطني للفنون والآداب.
وأكدت السيدة إيدامي في تصريح لوأج على هامش اجتماع مع فناني ولاية البويرة أن مشروع قانون الفنان"سيكون جاهزا عام 2023" وأن المشاورات متواصلة مع المعنيين من أجل جمع اقتراحاتهم.
وأضافت مصممة الرقصات الإيقاعية و استاذة مساعدة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري"نحن نتشاور مع الفنانين عبر مختلف أنحاء الوطن لرصد مقترحاتهم و سماع وجهات نظرهم من أجل إثراء مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الفنان في الجزائر" .
كما أكدت المتحدثة التي حضرت الإجتماع ممثلة لوزارة الثقافة والفنون إرادة هذه الوزارة في العمل على إثراء مشروع قانون الفنان لإيجاد حلول للمشاكل لمهنية و الإجتماعية التي يعاني منها الفنان في الجزائري و ذلك لتحسين ظروف عمل هذه الشريحة.
و حسب ذات المصدر فإن العمل حول المشروع يتطرق إلى عدة نقاط من أهمها ما يتعلق بحق الفنان في الضمان الإجتماعي والتقاعد وكذلك حماية أعماله.
أوضحت أن "عدة لجان تمثل التخصصات الفنية المختلفة تعمل من أجل جمع مقترحات الفنانين في جميع أنحاء البلاد بهدف إثراء مشروع القانون الذي سيصدر في عام 2023".
للإشارة عبر العديد من الفنانين اليوم السبت خلال اللقاء التشاوري الذي نظم بدار الثقافة علي زعموم بحضور مسؤول الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق لمجاورةالسيد بشير يحياتن عن انشغالاتهم.
و شارك في الإجتماع العشرات من الفنانين من كتاب وشعراء ومسرحيين وفنانين تشكيليين من جميع أنحاء ولاية البويرة حيث ألح العديد منهم على ضرورة تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية من خلال سن قانون يكرس حقهم في التقاعد والدعم
بهدف تعزيز النشاط الثقافي على المستوى المحلي والوطني.
و في هذا الصدد قال المغني أحسن بودة من تغزوت (شرق الولاية) إن "الفنان عانى
لسنوات عديدة من التهميش و حان الوقت اليوم للمسؤولين عن القطاع للتكفل بانشغالاتهم. مشيرا إلى أن العديد من الفنانين الشباب يعملون بدون دخل ".
و من جهته أكد المستشار الثقافي بمديرية الثقافة رزوق عبد النور على ضرورة اتخاذ تدابير تمكن الفنان من تطوير نشاطه. حسب تخصصه و كذا تنظيم انشطة ثقافية دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة .
كما طالب ذات المحدث بتشجيع الإقتصاد ثقافي و دعم الشباب الفنانين لتجسيد مشاريعهم الثقافية الخاصة و التي ستمكنهم من تنظيم احداث ثقافية على المستوى المحلي والوطني ".
للاشارة يعتبر المجلس الوطني للفنون و الآداب الذي يتشكل من 13 عضو من فنانين و أدباء هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2011 بمرسوم تنفيذي و وضع تحت وصاية وزارة الثقافة.