الإذاعة الجزائرية
تمحورت الورشة الثالثة التي نظمت في إطار لقاء الحكومة- الولاة الذي افتتحت أشغاله السبت بالجزائر العاصمة حول تنويع الموارد المالية للجماعات المحلية من أجل ضمان التنمية والاستجابة بفعالية لمتطلبات المواطنين.
وخلال هذه الورشة التي نظمت تحت عنوان"إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستدامة" تطرق المشاركون لاسيما إلى امكانية إيجاد حلول في مجال التنمية المحلية للابتعاد تدريجيا عن هيمنة الانفاق العام وتعزيز دور جميع الفاعلين على المستوى المحلي.
وأشار المسؤولون والخبراء الذين حضروا هذه الورشة أن التنمية المحلية قائمة لحد الآن على التدخل شبه الحصري لميزانية التجهيز للدولة عن طريق المخصصات الممنوحة سنويا ضمن البرامج القطاعية للتنمية والمخططات البلدية للتنمية بالإضافة إلى اعانات التجهيز والاستثمار الممنوحة من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وبخصوص أهداف هذه الورشة فإنها تتعلق أساسا بتحديد سبل ووسائل تنويع مصادر الجماعات المحلية وإيجاد حلول ملموسة لتدارك العجز المالي للولايات والبلديات.
وفي هذا الشأن تطرق المشاركون لاسيما إلى امكانية مراجعة طريقة توزيع الجباية بين الدولة والجماعات المحلية واختيار طريقة تسيير متجددة للأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية تتميز بترشيد النفقات والرفع من مستوى المداخيل.
